قضت محكمة سعودية، الإثنين، حكمًا أوليًا بإعدام 5 أشخاص، ليس من بينهم المسؤولين البارزين الذين اتهموا في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأعلنت النيابة السعودية، خلال مؤتمر صحفي، عن هذه الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بالرياض في الجلسة العاشرة من محاكمة المتهمين بمقتل خاشقجي.

وأضافت النيابة أن المحكمة أصدرت أحكامًا أولية بحق 11 مدانًا، “بينهم 5 من المدعي عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون في قتل خاشقجي”، دون تسميتهم.

وأوضحت أنه تم الحكم على 3 مدانين لتسترهم على الجريمة ومخالفة الأنظمة بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا. دون تفاصيل أكثر.

وقالت إن المحكمة ردت طلب المدعي العام الحكم بعقوبة تعزيرية (لم يوضحها) على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم في القضية.
وأوضحت أن تقرر حفظ الدعوى بحق 10 أشخاص والإفراج عنهم لعدم كفاية الأدلة.

وأشارت النيابة السعودية إلى أنها ستدرس الحكم وإمكانية الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

وأكدت أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري (نائب رئيس الاستخبارات السابق) بعد التحقيق معه أمام المحكمة، لعدم ثبوت تهم عليه في القضية.

وقالت النيابة إن “التحقيق مع سعود القحطاني(المستشار السابق لولي العهد محمد بن سلمان) في مقتل خاشقجي ولم توجه له تهم”.

كما أوضحت أن القنصل السعودي السابق بسفارة الرياض في إسطنبول محمد العتيبي، أثبت تواجده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي.

وأفادت النيابة بأن التحقيقات أثبتت أنه لم تكن هناك نية مسبقة لقتل خاشقجي.

وأكدت أن الأحكام الصادرة اليوم لا زالت أولية وعندما تكون قطعية (نهائية) سيتم إعلانها (دون تحديد موعد).

وقالت إن المحكمة الجزائية بالرياض عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، بحضور أسرته وممثلين دوليين ووسائل إعلام محلية، دون تسمية أحد.

وقتل خاشقجي، في 2 أكتوبر  2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتله داخل القنصلية، إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.