تشهد فرنسا “ثلاثاء أسود” جديد، في ظل تعبئة نقابية واسعة للتظاهر والاحتجاج، رفضًا للمقترحات الحكومية حول إصلاح نظام التقاعد.

ومن المتوقع أن يشارك في الاحتجاجات المرتقبة، عمال سكك الحديد وطلاب ومعلمون وموظفون حكوميون وعاملون في قطاع الصحة ومحامون وقضاة.

وتغلق خلال “الثلاثاء الأسود” أبواب المدارس والجامعات، إضافة إلى بعض المزارات السياحية على رأسها “برج إيفل” الشهير، وسط العاصمة باريس.

وبالتزامن مع ذلك، يدخل إضراب قطاع النقل يومه الثالث عشر؛ وهو ما أدّى إلى شلل تام في حركة المواصلات لاسيما في العاصمة والمدن الكبرى.

وفي السياق، قامت الشرطة الفرنسية، صباحًا، بوضع حواجز في محيط القصر الرئاسي “الإليزيه” استعدادًا للمظاهرات الجديدة المتوقعة عصر الثلاثاء.

وتسببت الإضرابات الواسعة في البلاد بحدوث اضطرابات كبيرة في قطاعات النقل والصحة والقطاع العام بالعاصمة باريس ومدن أخرى.

وتم تأجيل امتحانات نهاية العام للجامعات نتيجة الأزمة التي وقعت فيها البلاد بسبب الإضراب.

وفي 5 دجنبر الجاري، شهدت فرنسا أحد أكبر إضراب في تاريخها الحديث، واستمرت فعالياته حتى اليوم، احتجاجًا على خطط حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيال نظام التقاعد.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن 806 آلاف شخص شاركوا في احتجاجات 5 دجنبر، فيما رجحت نقابات العمال أن العدد بلغ مليون ونصف المليون شخص.

وتعترض النقابات العمالية على اقتراح الحكومة، رفع سن التقاعد الكامل إلى 64 عاما، مع ترك عمر 62، عمرا قانونيا للتقاعد.

غير أن هذا الطرح يترتب عليه احتمال أن يكون الراتب التقاعدي عند سن 62 عاما غير كامل، وهنا يختار العامل أو الموظف بين العمر القانوني والعمر الكامل؛ ما اعتبرته النقابات نوعا من إكراه الفرنسيين على العمل أكثر، أي ما بعد العمر القانوني للتقاعد.