أبقت الحكومة الفرنسية الأربعاء مشروعها لأنظمة التقاعد، ولكنّها قدّمت بعض التنازلات، وذلك في اليوم الثامن من التعبئة الاجتماعية الواسعة التي تشلّ البلاد رفضاً للإصلاح الذي سبق أن وعد به الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأعلن رئيس الوزراء ادوارد فيليب أنّ “الوقت حان لإنشاء نظام تقاعدي موحد”، واصفاً المشروع المقدّم ب”الثورة الاجتماعية”.

وقال إنّ “طموحنا لتوحيد (الأنظمة) هو طموح للعدالة الاجتماعية، ولا نريد إلحاق الضرر بأحد”، مضيفاً “لن يكون هناك رابح وخاسر”.

ونبّه إلى أنّ “الحل الوحيد هو في العمل لفترة أطول قليلا وتدريجيا، كما هي الحال في سائر انحاء أوروبا”.

وبذلك، يبقى سن التقاعد محدداً عند 62 عاماً ولكن الإصلاح “سيشجع على العمل أكثر”. وقال فيليب “فوق السن القانوني، حدّد سن متوازن مرفق بحوافز” عند 64 عاماً، وهذا “أفق معقول لغالبية الفرنسيين”.

ويهدف المشروع الحكومي إلى جمع 42 نظاما تقاعديا يعمل بها حاليا في فرنسا، في نظام موحد قائم على النقاط.

وأعطت كلمة رئيس الوزراء إشارة رافضة لتلبية مطالب النقابيين والمتظاهرين الداعين منذ ثمانية أيام إلى سحب مجمل المشروع الحكومي.

وتعيش فرنسا منذ الخميس الماضي على ايقاع التعبئة والإضراب، خصوصا في ما له علاقة بالنقل العام، إذ يرفض عمال الشركة الوطنية للسكك الحديد وقطارات الضواحي الباريسية إلغاء أنظمتهم التقاعدية الخاصة.

ومع اقتراب أعياد نهاية العام، تثير هذه الأوضاع قلقا في أوساط قطاعي السياحة والتجارة وخصوصا أنّ حراك “السترات الصفراء” كان قد أثر سلبا عليهما خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وتعهد ادوارد فيليب أنّ الإصلاح لن يطبق إلا على الفرنسيين المولودين عام 1975 وما بعده، في تنازل أمام النقابيين.

وتعهد أنّ “الانتقال سيكون تدريجياً” نحو النظام الموحد.

دعوة ل”إنهاء الإضراب”

كما سعى رئيس الوزراء للرد على قلق المعلمين المحتشدين بكثافة خلف معارضة مشروعه. وقال “سننص في القانون على الضمان بأنّ مستوى المعاشات التقاعدية للمعلمين سيكون محصنا وشبيها بمستوى المعاشات التقاعدية للوظائف أو المهن الموازية في الوظيفة العمومية”.

ويعدّ نظام التقاعد موضوعا حساسا للغاية في فرنسا. ويأمل المعارضون الأكثر تشدداً أن تطول الحركة الاحتجاجية وأن يتمّ إغلاق البلاد كما حصل في دجنبر 1995 حين ادت الاحتجاجات ضد إصلاحات النظام التقاعدي إلى شلّ وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع وأرغمت الحكومة على التراجع.

غير أنّ السياق الاجتماعي متوتر حالياً في فرنسا وسط استمرار التعبئة منذ أكثر من عام ضمن حراك “السترات الصفراء” غير المسبوق، وأيضاً في ظل بروز حالات سخط في العديد من القطاعات.

ويراهن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي جعل من “تحويل” البلاد أولوية له، كثيرا على هذا الإصلاح.

وسعى ادوارد فيليب إلى طمأنة عدد من الفئات، وقال “يبدو لي أنّ الضمانات الممنوحة للفئات الأكثر قلقاً تبرر استئناف الحوار وإنهاء الإضراب الذي يعاقب ملايين الفرنسيين”.

غير انّ امين عام الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل لوران برجيه بدا رافضا لما طرحه رئيس الوزراء. واعتبر أنّ ما اعلنه يقدّم “مرة أخرى” دليلا على “الكثير من أوجه النقص” وأنّ “الخط الأحمر جرى تخطيه” بطرح سن “التوازن” عند 64 عاما.

من جانبها، دعت الكونفدرالية العامة للعمل-السكك الحديد إلى “تشديد الإضراب” بعد ما اعلنته الحكومة.