يدلي إدوار فيليب رئيس الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بكلمة أمام “المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي”، يشرح فيها تفاصيل مشروع إصلاح التقاعد، الذي يهدف أساسا إلى دمج أنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة بما فيها القطاع العام والخاص والأنظمة الخاصة والمكملة في نظام واحد وشامل.

وتأتي هذه الكلمة وسط استمرار الإضراب والمسيرات المنددة بهذه الإصلاحات والتي أصابت حركة النقل بالشلل.

وتعول النقابات التي تقود الحركة الاحتجاجية التي دخلت يومها السادس، وعلى رأسها نقابة شركة السكك الحديدية على تراجع الحكومة عن خطتها لتعديل نظام التقاعد. لكن حكومة إدوار فيليب لا تنوي التراجع عن الإصلاحات التي أُعلن عنها خلال حملة ماكرون الانتخابية في 2017.

وأعلن فيليب الثلاثاء أمام أعضاء حزب الرئيس الفرنسي “الجمهورية إلى الأمام” أن “لا وجود لإعلانات سحرية” من شأنها “إنهاء المظاهرات”.

وقال في اجتماع مغلق، “ليس لأنني سألقي كلمة (الأربعاء ظهرا) فإن المظاهرات ستنتهي. حتى إن هذه الكلمة ستثير أسئلة جديدة وهذا طبيعي. ستكون هناك أسئلة وستنشأ نقاشات (…) حول مسائل مشروعة”.

وليل الاثنين الثلاثاء، أعلن الرئيس الفرنسي أن الجميع “يدرك أن هذا الإصلاح ضروري للبلاد”.

وأضاف ماكرون “لم أشعر بقلق شديد”، علما أن ماكرون كان قد أعلن في غشت 2017 أن “فرنسا ليست بلدا يمكن إصلاحه. كثر حاولوا وفشلوا لأن الفرنسيين يكرهون الإصلاحات”. وبالفعل، فإن غالبية من الفرنسيين تعلن حتى الآن دعمها للإضرابات.

وتشهد حركة القطارات على مستوى البلاد وعلى مستوى الضواحي الباريسية اضطرابا شديدا، كما توقف العمل بغالبية خطوط المترو.

ويشكل نظام التقاعد موضوعا حساسا للغاية في فرنسا. ويأمل المعارضون الأكثر تشددا أن تطول الحركة الاحتجاجية وأن يتم إغلاق البلاد كما حصل في دجنبر 1995، حين أدت الاحتجاجات ضد إصلاحات هذا النظام إلى شل وسائل النقل المشترك لثلاثة أسابيع، وأرغمت الحكومة على التراجع.