قال التلفزيون الرسمي الجزائري، الخميس، إن قوات الأمن أحبطت مخططا تخريبيا بالعاصمة وضعته حركة انفصالية لإفساد الوضع مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر  الجاري.

ونقل التلفزيون عن إدارة الشرطة تأكيدها أن المخطط تم اكتشافه من خلال اعترافات لطالب جامعي ينتمي إلى هذه المنظمة أوقفته مصالح الأمن بالعاصمة خلال تصويره تحركاتها .

وأوضحت أن هذا الطالب كشف أن حركة انفصالية تسمى “الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل” (قيادتها يقيمون في فرنسا) وضعت مخططا “لتعفين” الوضع خلال الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة المقررة الخميس المقبل.

وتلك الحركة أسسها فرحات مهني (جزائري مقيم بفرنسا وصدرت بحقه مذكره توقيف دولية) عام 2001 كما أعلن في 2010 إنشاء حكومة مؤقتة تابعة لها بفرنسا من أجل المطالبة بحكم ذاتي لمحافظات تقع شرق العاصمة الجزائرية يقطنها أمازيغ البلاد.‎

ويقوم هذا المخطط، وفق المصدر ذاته، على “اختراق الحراك الشعبي بعناصر متطرفة والقيام بعصيان وتكثيف المظاهرات الليلية لإرهاق مصالح الأمن ودفعها نحو استعمال العنف ضد المتظاهرين”.

وجاء الإعلان عما أسماه التلفزيون الرسمي “مخططا تخريبيا” بالتزامن مع دعوات للتظاهر غدا بعدة مدن جزائرية في الجمعة 42 للحراك الشعبي من أجل الإعلان عن رفض إجراء انتخابات الرئاسة في الظروف الراهنة.

“العفو الدولية” تندد

من جهتها أعلنت منظمة “العفو الدولية” الخميس أنّ السلطات الجزائرية “صعدت من حملتها القمعية” التي تستهدف المتظاهرين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، “منذ أن بدأت الحملة الانتخابية الرئاسية (في 17  نوفمبر)، صعدت السلطات الجزائرية من الاعتداء على حرية التعبير والتجمع، في إشارة إلى أنها ليس لديها أي تسامح مع الجزائريين الذين يدعون إلى التغيير في النظام”.

ونددت المنظمة بـ”عمليات الاعتقال التعسفي” و”التفريق بالقوة للمظاهرات السلمية ضد الانتخابات الرئاسية” و”محاكمة وسجن عشرات الناشطين السلميين” في الأسابيع الأخيرة.

ويرفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ  فبراير، تنظيم الانتخابات الرئاسية، ويعتبر أنّ المراد منها إحياء “النظام” المهيمن على الحكم منذ الاستقلال عام 1962.

والخميس، طالبت النيابة العامة في مدينة وهران بالسجن 18 شهراً للرسام عبدالحميد أمين المعروف بـ”نيم” والمتهم بـ”تقويض معنويات الجيش” و”انتهاك سلامة التراب الوطني” بسبب نشره لوحتين على حسابه في موقع تويتر، وفق ما ذكرت لفرانس برس اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

وقالت منظمة العفو الدولية “بدلاً من الاعتداء على المحتجين السلميين، ومن بينهم أولئك الذين يعارضون الانتخابات الرئاسية، يجب أن تدعم السلطات الجزائرية حق الجزائريين في التظاهر بصورة سلمية، والتعبير عن آرائهم بحرية”.

ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “أن تفرج فوراً، ومن دون قيد أو شرط، عن كل شخص محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير أو التجمع”.