أفاد مصدران داخل منظمة “القسط ” الحقوقية السعودية التي تتخذ من لندن مقرا لها أن السعودية اعتقلت ثمانية أشخاص على الأقل أغلبهم من المثقفين والكتاب وسط حملة مستمرة منذ عامين للتضييق على حرية التعبير في المملكة.

وأشار أحد المصدرين إلى إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا هؤلاء المثقفين من بيوتهم في العاصمة الرياض ومدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي لكن لم يتضح سبب الاعتقالات.

وتابع المصدران أن المحتجزين ليسوا من نشطاء الصف الأول. وبعضهم من المثقفين الذين نشروا مقالات أو ظهروا على شاشة التلفزيون كما أن آخرين من رواد الأعمال.

من جهة أخرى، التزم مركز التواصل الحكومي السعودي الصمت عن هذا الموضوع ولم يرد على طلب التعليق.

وتنفي الرياض وجود معتقلين سياسيين فيها لكن مسؤولين كبارا قالوا إن مراقبة الناشطين وربما اعتقالهم أيضا ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وفي الوقت الذي تتولى فيه الرياض رئاسة مجموعة العشرين فإنها تكافح للتغلب على انتقادات دولية شديدة لسجلها في حقوق الإنسان بما في ذلك مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي والقبض على ناشطات مدافعات عن حقوق النساء وحرب اليمن المدمرة.

ورغم أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي في المملكة فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين في مسعى تسارعت وتيرته في سبتمبر 2017 باعتقال عدد من رجال الدين الإسلامي البارزين الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام.

وفي حملة على الفساد بعد ذلك بشهرين تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين. وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.

وفي منتصف 2018 ألقت السلطات القبض على أكثر من عشر نساء من الناشطات الحقوقيات في وقت رفعت فيه الرياض الحظر على قيادة النساء للسيارات. ووصفت وسائل الإعلام الناشطات بأنهن خائنات كما اتهمتهن محكمة بارتكاب جرائم من بينها الاتصال بصحافيين أجانب.

يذكر أن السعودية تحظر الاحتجاجات العامة والتجمعات السياسية والاتحادات العمالية كما أن وسائل الإعلام تخضع لقيود ومن الممكن أن يقود انتقاد الأسرة الحاكمة صاحبه إلى السجن.