أصدر مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء 19 نونبر الجاري، قانونا لإلغاء بعض امتيازات جميع المسؤولين في الدولة، ابتداء من منصب “مدير عام” وحتى “رئيس الجمهورية”.

واعترضت لجنة النزاهة النيابية، التي اعتبرت القانون لا يلغي جميع الامتيازات.

وتتعلق أغلب الامتيازات التي ستلغى بموجب القانون بمنح مالية، ومبالغ للعلاج، وبدلات إيجار منازل في بغداد، و “عدد” السيارات الفارهة المخصصة للمسؤوليين المشمولين بالقانون، ومنع استئجار طائرات خاصة لبعضهم.

يذكر أن العراق يشهد منذ فترة تظاهرات طالبت بالإصلاحات العامة توفيراً للخدمات، ومحاربة الفساد المستشري في الدولة بحسب منظمات دولية رقابية.

وانطلقت المظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، وقد تحولت بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، بحسب منظمات حقوقية دولية وصحفيين مستقلين ومحليين، إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل مجلسالنواب، بعدما سقط على إثرها مئات القتلى والجرحى.

ويسري القانون على رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وأعضاء مجلس النواب، والوزراء ومن هم بدرجتهم، ورؤساء الهيئات المستقلة، والمحافظون، والوكلاء ومن هم بدرجتهم، والمستشارين ومن هم بدرجتهم، والدرجات الخاصة الأخرى، والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم، والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً.