نزل آلاف المحتجين الجزائريين الجمعة إلى شوارع العاصمة الجزائرية تعبيرا عن رفضهم اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، وذلك غداة انتقادات وجهتها قيادة الجيش لحركة الاحتجاج.

وتعد التظاهرة الحالية ال38 ضمن سلسلة تظاهرات انبثقت من الحراك الاحتجاجي غير المسبوق الذي يهز البلاد منذ 22 فبراير.

غير أنها الأولى التي تنظم في أعقاب إعلان اللائحة الرسمية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة الشهر المقبل، والتي تضم رئيسي وزراء سابقين توليا مهامهما في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في بداية ابريل نتيجة ضغط الشارع والجيش.

وكان الفريق احمد قايد صالح قائد أركان الجيش الوطني الجزائري والرجل القوي في البلاد، اتهم الخميس “العصابة” (التابعة للنظام السابق) بالسعي من خلال شعار “دولة مدنية لا عسكرية” الى “تهديم أسس الدولة الوطنية”.

وقال المتظاهر حمزة لادواري (51 عاما) “اليوم سنرد على قايد صالح: نريد دولة مدنية وليس دولة عسكرية”.

وهتف محتجون “قايد صالح ارحل. هذه السنة لن تكون هناك انتخابات”.

ورفع بعضهم صور معتقلي حركة الاحتجاج وبينهم لخضر بورقعة أحد قادة حرب التحرير الوطني من الاستعمار الفرنسي، الموقوف منذ أكثر من اربعة أشهر والذي اجريت له عملية فتق بطن عاجلة الثلاثاء.

ولم تكن التعبئة بقوة يوم الجمعة الماضي لكن المحتجين كانوا كثرا في العاصمة.

وهتف محتجون “افشال الانتخابات الرئاسية واجب وطني” تعبيرا عن رفضهم للمرشحين الخمسة والذين يرون أنهم امتداد لنظام بوتفليقة.

واتهم المحامي بشير مشري السلطة بـ”ادارة ظهرها للشعب” عبر تمسكها باجراء الاستحقاق الرئاسي رغم احتجاجات الشارع.

وتفرق المتظاهرون نهاية اليوم من دون تسجيل صدامات. وكانت مدن أخرى شهدت تظاهرات، على غرار بجاية وتيزي وزو وسطيف، بحسب ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل إعلام محلية.

ولم تؤدِ استقالة بوتفليقة إلى تراجع الحركة الاحتجاجية، إذ تتواصل التظاهرات بشكل أسبوعي وتطالب بإقامة مؤسسات انتقالية.