اعتُقل أربعة متظاهرين في الجزائر العاصمة غداة مسيرة مناهضة للحكومة رفعوا خلالها راية أمازيغية، بحسب ما قالت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين الأحد.

وأوضحت اللجنة أن هؤلاء تمت مقاضاتهم بسبب “المساس بالوحدة الوطنية”، لافتة الى أنهم أوقِفوا بعدما استمع إليهم قاض في محكمة سيدي أمحمد.

وأشارت اللجنة إلى أن سبعة متظاهرين آخرين كانوا اعتُقلوا أيضا لرفع رايات أمازيغية، قد تم الإفراج عنهم وإخضاعهم لرقابة قضائية.

تعنيف القضاة

إلى ذلك، اشتبك العشرات من القضاة المضربين عن العمل في وهران، كبرى مدن الغرب الجزائري، أمس، مع رجال الأمن الذين اقتحموا “محكمة الاستئناف”، لفرض تنصيب قضاة في مناصب جديدة تم تحويلهم إليها.

وتداول قضاة على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمشاهد كر وفر، حيث ظهر عدد كبير من رجال الأمن، يدخلون المحكمة بغرض كسر أقفال المكاتب التي أغلقها القضاة المضربون، ثم فتحها لتمكين قضاة غير مضربين جاءوا من محاكم أخرى لتسلم مناصبهم الجديدة.

وكان القضاة المحتجون على التغييرات التي أجراها وزير العدل بلقاسم زغماتي يصرخون وبعضهم سقط أرضاً من شدة التدافع، فيما كانت قوات الأمن تتدخل بسرعة وحزم نحو المكاتب لفتحها. وسمع بعض القضاة يرددون «عدالة حرة… مستقلة» وينددون بالحكومة.

واندلعت الحركة الاحتجاجية بعد ترشيح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة رغم مرضه الذي أفقده القدرة على الحركة والكلام. وبعد دفعه لعدم الترشح ثم إلى الاستقالة في الثاني من أبريل لم تتراجع الاحتجاجات واستمرت لتطالب برحيل كل رموز النظام الحاكم منذ 1962.

ويرفض المحتجون الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر لاختيار خلف لبوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع والجيش.

لكن السلطة تصر على المضي في هذه الانتخابات مقلّلة من اهمية التظاهرات الاحتجاجية، كما فعل رئيس الدولة الموقت، عبد القادر بن صالح لدى لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أسبوع، عندما وصف المتظاهرين بـ”بعض العناصر”.