دعا أمين عام “حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، الجمعة، إلى تشكيل “حكومة سيادة حقيقية”، يكون قرارها وطنيا مستقلا.

وقال نصرالله، في كلمة متلفزة: “ندعو إلى تشكيل حكومة سيادة حقيقية يكون قرارها لبناني، وغير مرتبط لا بالسفارة الأمريكية ولا غيرها”.

وأضاف: “إذا مارسنا هذه السيادة وليس الإملاءات الخارجية، نجزم بأن لدينا من العقول والخبراء والقدرات البشرية التي ستساهم في تطوير أوضاعنا”.

وتابع: “هناك دور أمريكي يمنع اللبنانيين من الخروج من مشاكلهم المالية والاقتصادية، ولهم دور تعطيلي وتأزيمي، ويمارسون الضغوط من أجل خدمة سياسة عدائية لفرض الشروط على لبنان في المستقبل”.

وأردف “في الأيام المقبلة، سيحصل تكليف (لتشكيل حكومة جديدة) ويجب أن يتعاون اللبنانيون للتأليف، وإذا طالت فترة تصريف الأعمال، فهذا يعني أنه لا يوجد حكومة تقوم بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وستضيع مطالب الناس”.

ودعا نصرالله، الحكومة المقبلة إلى “الاستماع لمطالب الناس، وأن يكون هدفها الحقيقي عنوان استعادة الثقة، وأن تتمتع بالجدية”.

والثلاثاء، قدّم رئيس الحكومة سعد الحريري، استقالته للرئيس ميشال عون، بعد الوصول إلى طريق مسدود في تسوية الأوضاع، على خلفية تظاهرات واسعة تعم البلاد منذ 17 أكتوبر المنصرم، ضد السياسات الاقتصادية والفساد المستشري.

وحول الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات في لبنان، قال نصرالله، “في حال حصل انهيار اقتصادي فحزب الله، الوحيد الذي لديه موارد”.

واعتبر أن “حزب الله، أقوى من أي وقت مضى، ولم يتصرف بعد بأيّ من أوراق قوته”.

وأوضح نصرالله، “كان همنا عدم إسقاط البلد في الفراغ، والذين وضعوا أهداف إسقاط العهد (الرئيس) والمجلس (البرلمان) والحكومة، وبالتالي الذهاب إلى الفوضى لا يستطيعون ملء هذا الفراغ، ولا يستطيعون تشكيل وفد للحوار”، دون تحديد.

وألمح نصرالله، إلى وجود أطراف لم يسمها، ومخططات كانت تهدف لإيصال لبنان إلى الفوضى.

وقال بهذا الخصوص: “اللبنانيون تجنبوا الوقوع فيما كان يخطط له البعض للصدام الكبير بالشارع وصولاً إلى الاقتتال الداخلي، وحسب المعلومات هناك من كان يدفع بهذا الاتجاه داخليًا وخارجيًا وصولاً إلى الفوضى”.

ومنذ نحو أسبوعين، تشهد لبنان احتجاجات رفضا لمشروع حكومي لزيادة الضرائب على المواطنين في موازنة 2020، لتوفير موارد جديدة للدولة التي تعاني من وضع اقتصادي متردٍ.

وتراجعت حدة التظاهرات في معظم المناطق اللبنانية باستثناء مدينة طرابلس (شمال) وبعض البلدات في البقاع التي لا زال أهلها يتظاهرون حتى تحقيق مطالبهم.

والجمعة، فتحت المؤسسات المصرفية أبوابها في ظل إقبال كثيف من اللبنانيين عليها، بعد أن أغلقت المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، ولا سيما المؤسسات المصرفية والتعليمية، أبوابها منذ اليوم الثاني للاحتجاجات.