نظم أكثر من ألف شخص، غالبيتهم من النساء، السبت 10 مارس 2018، تظاهرةً في العاصمة التونسية، للمطالبة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، تحت شعار “حق موش مزية (حق وليس فضلاً)”.

واعتبرت رئيسة جمعية “بيتي” لدعم النساء، سناء بن عاشور، أن قوانين الميراث وفق الشرع الإسلامي في تونس “هي أحد آخر معاقل المجتمع الأبوي” في القانون التونسي، مضيفة “يجب أن تتحقق المساواة في الحقوق، كما نصَّ عليه دستور الجمهورية الثانية”، الذي اعتمد في 2014 بعد ثورة 2011.

من جهتها، اعتبرت منية بن جميع، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن مجرد مناقشة الأمر يشكل انتصاراً، وعبَّرت عن الأمل في التصويت على قانون في هذا الاتجاه عام 2019.

ملف حساس

وكان الرئيس الباجي قائد السبسي، أبرَزَ في غشت 2017، ضرورة بحث هذا الملف الحساس، معتبراً أن تونس تتَّجه لا محالة باتجاه المساواة “في كافة المجالات”.

وستعني هذه الفرضية تعديلَ قوانين الميراث القائمة وفق مبادئ الدين الإسلامي، الذي ينصُّ على أن الذكر يرث ضعف الأنثى، ويجعله في الوقت نفسه مسؤولاً عن الإنفاق على الأسرة.

وتشير عدة استطلاعات للرأي إلى أن غالبية التونسيين من الذكور والإناث يعارضون المساواة في الإرث.

وشارك في التظاهرة التي نُظمت السبت نساء من كافة أنحاء البلاد.

وتقول رحمة الجوادي، وهي رئيسة جمعية للنساء الريفيات في منطقة فقيرة بشمال غربي تونس “إذا تم التصويت على مثل هذا القانون، وحصلت المرأة على حقوقها في الأراضي فسيكون بإمكانها أن تتطور وأن تمارس الزراعة، وأن يكون لها دخل” دون تعارض مع الدين، برأيها.

تم تأجيل القرار

وعهد بملف الميراث للجنة الحريات الفردية، التي شكَّلتها الرئاسة التونسية لإصلاح القوانين والمراسيم والنصوص التي تعرقل الحريات.

وتم تأجيل تقرير اللجنة الذي كان مقرراً لفبراير، إلى يونيو، وقال عضو في اللجنة إنه يتوقع أن يوصي تقرير اللجنة بالمضي في هذا الاتجاه بسياسة الخطوات الصغيرة.

ويمكن أن تقترح اللجنة للأسر الراغبة في ذلك، أن تختار أن تُقسم “بشكل متساو” الإرث بين الأبناء والبنات، دون فرض الأمر بالقانون.

وكان تم عرض مقترح قانون بهذا الاتجاه في 2016، لكن لم تتم مناقشته في البرلمان.