بدأ عدد كبير من الجزائريين بالتظاهر بوسط العاصمة في يوم الجمعة الرابع والثلاثين، وسط انتشار أمني كثيف، متحدّين “مناخا” من “القمع المتزايد” كما قالت منظمات غير حكومية.

وقبل التظاهرة الكبرى التي بدأت بعد صلاة الجمعة كما هي حال الحركة الاحتجاجية منذ 22 فبراير، بدأت مجموعات صغيرة بالسير بعيدا من الشوارع الرئيسية مردّدة شعارات ضد الانتخابات المقررة في 12 دجنبر.

ووسط مراقبة رجال الشرطة صاح المتظاهرون “يا قايد صالح لا انتخابات هذه السنة” و”خذونا كلنا إلى السجن فالشعب لن يتوقف” عن رفض هذه الانتخابات التي تريد قيادة الجيش وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، تنظيمها مهما كانت الظروف.

وانتشرت قوات الشرطة بكثافة في وسط الجزائر العاصمة، لكنها لم تتدخل حتى الآن، وهي التي منعت لأول مرة منذ بداية الحركة الاحتجاجية، مسيرة الطلاب، الثلاثاء.

وقبل شهرين من الانتخابات التي يفترض ان يتم فيها اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الشارع على ترك السلطة بعد 20 سنة من رئاسة البلاد، فإن الخلاف بين المؤيدين والمعارضين لها يبدو غير قابل للإصلاح.

وفي حين ترى قيادة الجيش على رأسها الرجل القوي في الدولة الفريق قايد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فإن الحراك يرى فيها وسيلة لابقاء النظام نفسه الذي حكم البلاد منذ الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي في 1962.

والخميس، أوقف عبد الوهاب فرساوي رئيس “تجمع عمل شباب” المنظمة التي كانت دوما في مقدم الحراك الشعبي، وذلك خلال تجمّع دعما للموقوفين من ناشطين سياسيين وطلاب وصحافيين.

وأوضح نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي لوكالة فرانس برس الجمعة، “ليس لدينا معلومات جديدة منذ الاتصال الهاتفي معه بعد ظهر الخميس”.

وندّدت منظمة العفو الدولية الخميس بـ”مناخ القمع السائد في الجزائر” وبما شهدته الأسابيع الأخيرة من “تصاعد في عدد التوقيفات العشوائية لنشطاء وصحافيين ومحامين ومواطنين عاديين، في انتهاك صارخ للحقوق التي يكفلها الدستور”.