أعلن المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيّد، السبت، عدم قيامه شخصيا بحملة انتخابية للدور الثاني من الانتخابات “لدواعٍ أخلاقية”.

وقال سعيد في بيان نشره فريق حملته على موقعه الإلكتروني، أن قراره يأتي أيضا “ضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص الذي يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين”.

وأكد ضرورة الابتعاد عن المحاولات اليائسة لضرب سير العملية الانتخابية.

وجدد دعوته الشعب التونسي ليكون على موعد مع التاريخ، ويشارك في تقرير مصيره عبر التوجه إلى صناديق الاقتراع.

ويطرح وجود مرشح الرئاسة عن حزب “قلب تونس” نبيل القروي، في السجن بتهم “فساد”، جدلا في البلاد بالنظر إلى مبدأ تكافؤ الفرص الذي يفرضه القانون لقيام كل مرشح بحملته الانتخابية.

والجمعة، اعتبر الرئيس المؤقت محمد الناصر، أن “الوضع الذي تعيشه البلاد له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي”.

ودعا إلى “ضرورة إيجاد حل مشرف لهذا الوضع الذي يؤثر على مصداقية الانتخابات”، في إشارة لتوقيف القروي.

وأكد الناصر مواصلته متابعة ملف القروي، باعتباره ممثل الدولة، “نظرا لتداعيات هذا الموضوع على سمعة تونس وعلى مستقبل الانتخابات”.

والجمعة، طلبت النيابة العامة من الشرطة، التحري بشأن صحة أنباء متداولة حول تعاقد القروي مع شركة مختصة في “الضغط والتعبئة السياسية” يديرها ضابط استخبارات إسرائيلي سابق، للحصول على دعم الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في سعيه نحو كرسي الرئاسة.

وجرى إيقاف “القروي” في 23 غشت الماضي، على خلفية شكوى ضده تقدمت بها منظمة محلية تتهمه فيها بـ”الفساد”، وهو ما ينفيه على لسان محاميه.

وفي 17 سبتمبر  الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل قيس بن سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.

وحددت الهيئة رسميا، 13 أكتوبر  الجاري، موعدا لإجراء الجولة الثانية من الانتخابات، فيما انطلقت الحملة الخميس.