رشح حزب “طلائع الحريات” الجزائري، الخميس، رسميًا زعيمه رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس للانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في اجتماع للجنة المركزية للحزب (أعلى هيئة قيادية) خصص للبت في موقفه من انتخابات الرئاسة.

وقال بن فليس فور تزكيته لدخول السباق “إن باتخاذكم قرار المشاركة في الاقتراع الرئاسي المقبل فإنكم قد اخترتم السير في صميم خط مشروعنا السياسي”.

وتابع “إنه قرار في مستوى رهانات وتحديات المرحلة الراهنة؛ قرار يضع المصلحة العليا للوطن فوق المصالح الحزبية”.

وفي وقت سابق اليوم صرح بن فليس قبل بداية الاجتماع أن “ما توفر من ضمانات لنزاهة الانتخابات ليس مثاليا لكن تعديلات قانون الانتخابات واستحداث هيئة عليا للانتخابات تقدم كبير في طريق ضمان نزاهتها”.

لكنه طالب “برحيل الحكومة الحالية (حكومة نور الدين بدوي) ونقول أن ما يساعد على إجراء انتخابات نظيفة ونزيهة هو رحيل هذه الحكومة”.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يشارك فيها بن فليس في سباق الرئاسة بعد عامي 2004 و2014 أين دخل منافسا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وحل ثانيا في كل منهما.

و”بن فليس” من مواليد 1944 بباتنة شرق الجزائر وهو محامي كما شغل عدة مناصب رسمية منذ الستينيات في الإدارة والحكومة الجزائرية إلى غاية عام 1999 عندما اختاره بوتفليقة لإدارة حملته الانتخابية كمرشح للرئاسة قبل أن يعينه مديرا لديوانه بعد اعتلائه السلطة.

وفي عام 2000 عينه الرئيس بوتفليقة رئيسا للحكومة لينتخب مطلع 2003 أمينا عام للحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني.

ولم تستمر علاقة الثقة بين بوتفليقة ومدير حملته الانتخابية سابقا طويلا حيث حدث طلاق بين الرجلين نهاية العام 2003 عندما أعلن بن فليس رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في نيسان 2004 منافسا لبوتفليقة الذي كان يحضر للفوز بولاية ثانية.

وغيرت الجزائر نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية (وزارات الداخلية والعدل والخارجية)، ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخرا، وزكى أعضاء السلطة (الهيئة) وعددهم 50، وزير العدل الأسبق محمد شرفي (73 عاما) رئيسا لها.

وشرعت هذه الهيئة في التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل، وستتكفل بكل مراحل الإعداد لها وإعلان نتائجها الأولية.

وبلغ حتى اليوم عدد المتقدمين للترشح للرئاسة 75، حسب السلطة العليا للانتخابات، أغلبهم مستقلين مغمورين، إلى جانب رئيسي الوزراء السابقين علي بن فليس، وعبد المجيد تبون والوزير الإسلامي الأسبق ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.