أعلن فريق الحوار والوساطة في الجزائر، اختيار “لجنة حكماء” ضمت 41 شخصية، منها وزراء سابقون وخبراء ونقابيون وباحثون، لإيجاد نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تشهده البلاد، حسب ما جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له بالجزائر العاصمة، السبت.

ومن أبرز الأسماء التي ضمتها اللجنة، 3 وزراء سابقين للشباب والرياضة هم كمال بوشامة، ومحمد عزيز درواز، ومولدي عيساوي.

وانضم إلى “لجنة الحكماء ” خبراء اقتصاديون على غرار فارس مسدور، وفريد بن يحيى، وخبير القانون الدستوري، رئيس لجنة مراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 2004 سعيد بوالشعير.

كما انضم نقيب القضاة يسعد مبروك، والنقابي بقاط بركاني، وهو عميد نقابة الأطباء، إضافة إلى مسؤول نقابة عمال التعليم الصادق دزيري.

وقبيل انطلاق مؤتمر فريق الحوار والوساطة، حاول عدد من الطلبة (نحو 20 فردا) اقتحام مقر اللجنة بشارع ديدوش مراد وسط العاصمة، مرددين شعار “لا حوار مع العصابات”.

وتجمع الطلبة الغاضبون أمام مقر فريق الحوار، ودخله عدد منهم لاحقا، وسط رفض منسقه كريم يونس، إخراجهم بالقوة.
وانصرف المحتجون بعد انطلاق المؤتمر الصحفي الذي أعلن تشكيلة “لجنة العقلاء”.

وخلال المؤتمر، نوه يونس بالشخصيات التي قبلت عضوية اللجنة، التي ستكون بمثابة مجلس استشاري لفريق الحوار.

واعتبر يونس أن الفريق يسعى إلى البحث عن نهج توافقي للخروج من المأزق السياسي الذي تمر به البلاد، يضمن مسارا نزيها للوصول إلى انتخابات رئاسية.

وجدد مطالبة السلطات باتخاذ “تدابير للتهدئة للمساهمة في إنجاح الحوار (إطلاق سراح الموقوفين في المسيرات وتخفيف الرقابة الأمنية على العاصمة وفتح الإعلام الحكومي أمام النشطاء)”.

وعن مهمة الفريق ولجنة الحكماء، ذكر أنها تتمثل في “سماع مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والبحث عن أفق الخروج من الأزمة، وصولا إلى إضفاء الشرعية على المؤسسات وهياكل الدولة وفق المقتضيات الديمقراطية”.

وبحسب منسق فريق الحوار، فإن الأخير “لا يتوفر على أي أرضية معدة سلفا، وعلمه يرتكز على مختلف الأرضيات (مبادرات) التي قدمتها فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، إضافة لما سيفرزه الحوار من توصيات”.

وكشف أن الفريق يعمل على إعداد ميثاق شرف للانتخابات القادمة، يلتزم فيه المترشحون للرئاسيات باحترام مخرجات مؤتمر الحوار والوساطة.

ووفق يونس، فإن الفريق لن يعتمد على ممثلين للجالية الجزائرية في الخارج.

وقبل أيام أكد فريق الحوار والوساطة، أن كافة مقترحات الفعاليات السياسية والاجتماعية على اختلافها، ستدون وستعرض أمام مؤتمر وطني، يحدد موعد الرئاسيات ويضع شروط نزاهتها.

وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي على وقع مسيرات شعبية، دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التنحي مطلع أبريل، وتم سجن أبرز وجوه نظامه على غرار رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على خلفية قضايا فساد.

ومنذ أيام باشر فريق الحوار والوساطة الذي أعلنته الرئاسة الجزائرية، جولات حوار مع فعاليات من الحراك الشعبي في إطار جهود الخروج من الأزمة، والتوجه نحو تنظيم انتخابات رئاسية تشرف عليها وتنظمها وتراقبها لجنة مستقلة.