قررت سلطات منطقة جبل طارق التابعة لبريطانيا الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1 لكنها لم تحدد بعد موعدا لذلك خاصة بعد تلقيها طلبا أمريكيا جديدا في اللحظات الأخيرة باحتجاز الناقلة.واستولى مشاة البحرية البريطانية على جريس 1 في عملية إنزال جريئة تحت جنح الظلام قبالة ساحل جبل طارق يوم الرابع من يوليو.

وبعد أسبوعين من التحفظ على جريس 1، احتجزت إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.

وينظر للناقلتين على أنهما ورقتا ضغط في خضم الأزمة بين إيران والغرب ومصيرهما عالق وسط خلافات دبلوماسية بين قوى كبرى بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقرر رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو رفع أمر احتجاز الناقلة بعد تلقيه ضمانات مكتوبة من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها البالغة 2.1 مليون برميل نفط في سوريا.

وقال بيكاردو ”في ضوء الضمانات التي حصلنا عليها، لا يوجد أي أسس مقبولة لاستمرار احتجاز جريس 1 لضمان التزامها بعقوبات الاتحاد الأوروبي“.

لكن مسؤولي جبل طارق لم يوضحوا ما إذا كان الإجراء القانوني الأمريكي يعني أن السفينة ستحتجز لفترة أطول.

وقال بيكاردو ”على نحو منفصل، طلبت وزارة العدل الأمريكية بدء إجراء قانوني جديد لاحتجاز السفينة“.

وأضاف ”هذا شأن يخص سلطاتنا القضائية المشتركة المستقلة التي ستتخذ قرارا قانونيا موضوعيا بشأن هذا الطلب“.

وقالت إيران إن الناقلة ستبحر قريبا. وانتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف محاولة الولايات المتحدة منع الناقلة من الإبحار ووصفها بأنها ”قرصنة“.

وقال السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد ”بذلت أمريكا محاولات مستميتة لمنع الإفراج عن الناقلة في اللحظات الأخيرة لكنها منيت بهزيمة نكراء“.

وأضاف ”كل التحضيرات استكملت لإبحار السفينة، وستغادر جبل طارق قريبا“.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن مسؤول بحري إيراني قوله يوم الخميس إن مالك ناقلة النفط الإيرانية أشار إلى أن السفينة ستتجه إلى موانئ بالبحر المتوسط وذلك بعد قرار سلطات منطقة جبل طارق الإفراج عنها.

ونقلت الوكالة عن جليل إسلامي مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية قوله ”وفقا لإعلان من مالك الناقلة، فإن وجهة جريس 1 ستكون موانئ بالبحر المتوسط“.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية يوم الخميس إن إيران يجب أن تلتزم بالضمانات التي قدمتها بأن الناقلة جريس 1 لن تذهب إلى سوريا.

وذكر البيان ”لا توجد مقارنة أو علاقة بين احتجاز إيران غير المقبول وغير القانوني لسفن شحن تجارية أو مهاجمتها في مضيق هرمز وتنفيذ حكومة جبل طارق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا“.

وبريطانيا في موقف دبلوماسي دقيق منذ احتجاز الناقلة. ورغم أن الولايات المتحدة أوثق حلفاء لندن إلا أن بريطانيا، شأنها شأن دول أوروبية أخرى، لم توافق على السياسية المتشددة لترامب تجاه إيران بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.

وذكرت عدة مصادر دبلوماسية أن بريطانيا احتجزت الناقلة بناء على طلب الولايات المتحدة رغم نفي سلطات جبل طارق تلقيها أوامر للقيام بذلك.

ورغم نفي بريطانيا وإيران التخطيط لتبادل السفينتين، إلا أنه كان من المتوقع على نطاق واسع ألا تفرج طهران عن الناقلة البريطانية حتى تفرج جبل طارق عن جريس 1.

وقال إريك هانيل الرئيس التنفيذي ورئيس الشركة المالكة للناقلة ستينا إمبيرو إن ”أي حدث يسهم بأي شكل في الإفراج عن طاقمها في إيران ”ينبغي النظر إليه باعتباره إيجابيا“.

ورفضت دول أوروبية بينها بريطانيا بشدة قرار واشنطن العام الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الدولي الذي كان يتيح لطهران التجارة مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفرضت واشنطن عقوبات على إيران بهدف وقف صادراتها النفطية. ورفعت الدول الأوروبية العقوبات التي كانت تفرضها على إيران لكنها لا تزال تحظر بيع النفط إلى سوريا منذ عام 2011.

وأشارت بريطانيا، التي تؤكد أن سياستها إزاء إيران لن تتغير في عهد رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون الذي تولى منصبه الشهر الماضي، مرارا إلى أنها تريد الوصول إلى تفاهم فيما يخص الناقلة.

وزار مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لندن يوم الأحد وعرض المساعدة من واشنطن في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي المقررة في 31 أكتوبر تشرين الأول. وأعلنت بريطانيا عن خطط للانضمام إلى مهمة بحرية بقيادة أمريكا في الخليج.