تظاهر المئات في وسط الجزائر العاصمة ظهر الجمعة للأسبوع الـ23، وذلك ضمن التحركات الأسبوعية ضدّ النظام الذي استبق الحشد وكشف أسماء “الشخصيات الوطنية” التي ستقود حواراً لا تزال الحركة الاحتجاجية ترفضه.

وانتشرت القوى الأمنية منذ الصباح في وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة من جانبي مختلف محاور وسط العاصمة التي يتوقع أن يعبرها المتظاهرون، ما عرقل بشكل كبير المرور، وفق صحافي في فرانس برس.

وهتف متظاهرون “سئمنا العسكر”، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في البلاد. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 ابريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحوّل رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.

وهتف المتظاهرون أيضاً “دولة مدنية ماشي (ليس) عسكرية”.

وعشية التظاهرة الجديدة، استقبل الرئيس الموقت عبد القادر بن صالح ست “شخصيات وطنية” مدعوة “لقيادة الحوار الوطني الشامل” الذي اقترحه في بداية يوليوز على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بغية تحديد أطر “انتخابات رئاسية حرّة وشفافة في أقرب الآجال”.

وقالت هذه الشخصيات إنّها طلبت “إجراءات تهدئة”، وأشارت إلى أنّها حصلت على التزامات من بن صالح، خاصة في ما يتعلق بحرية التظاهر والإفراج عن الأشخاص الذين جرى توقيفهم خلال التظاهرات.

وكانت الانتخابات الرئاسية محددة بتاريخ 4 يوليوز لاختيار خليفة لبوتفليقة ولكن جرى إلغاؤها لعدم وجود مرشحين.

ويرفض المتظاهرون أن ينظّم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد بوتفليقة، مثل بن صالح والفريق قايد صالح، ويطالبون برحيلهما.

وترفض السلطة القائمة حالياً هذه المطالب، وقدّمت في مقابل ذلك عدة دعوات للحوار، لكن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني رفضوها.

غير أنّ الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في بداية يوليوز، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.