قال كريم يونس، منسق فريق الحوار بالجزائر، اليوم الجمعة، إن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وافق على 6 إجراءات تهدئة رفعت له وأجل البت في مطلب رحيل الحكومة لوجود عوائق دستورية. وجاء ذلك في بيان ليونس تضمن محتوى اللقاء الذي جمع فريقه ببن صالح أمس.

وحسب يونس فإن فريقه قدم سبعة مطالب لبن صالح تعكس تطلعات الحراك قبل اطلاق أي حوار.

وأضاف أن رئيس الدولة وعد بالتنفيذ السريع لستة مطالب فيما أرجأ البت في السابع.

وأوضح أن ما تم الإتفاق على تنفيذه هو إطلاق سراح كل معتقلي الحراك والثاني احترام قوى الأمن لطابع المسيرات السلمي والثالث وقف كل أشكال تعنيف المتظاهرين.

أما بالنسبة للمطلب الرابع فهو تخفيف المخطط الأمني الخاص بالمسيرات، والخامس فتح كل مداخل العاصمة خلال أيام المسيرات، والسادس هو فتح وسائل الإعلام أمام جميع التيارات.

وبالنسبة للمطلب السابع وهو رحيل حكومة نور الدين بدوي يقول المتحدث إن رئيس الدولة أكد أخذ المطلب بعين الإعتبار.

واستدرك أن بن صالح اشترط إخضاعه لقراءة قانونية عميقة نظرا لوجود عوائق دستورية على أمل ان يجد حلا في أقرب الآجال.

وتمنع المادة 104 من الدستور الجزائري تغيير الحكومة بعد استقالة رئيس الجمهورية (خلال المرحلة الإنتقالية) لكن خبراء قانون يقولون أن المخرج يمكن في استقالة جماعية لرئيس الوزراء وطاقمه.

وأمس الخميس كشفت الرئاسة الجزائرية، في بيان، عن قائمة من 6 شخصيات مستقلة للإشراف على جلسات حوار لتهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

ويتكون الفريق المكلف من كريم يونس (رئيس البرلمان بين عامي 2002 و2004) كمنسق للمجموعة و فتيحة بن عبو و بوزيد لزهاري (خبيران دستوريان) و إسماعيل لالماس (خبير اقتصادي) و عبد الوهاب بن جلول (نقابي) وعزالدين بن عيسى (أستاذ جامعي).

وفي بيان ثان لها أكدت الرئاسة أن بن صالح أعلن خلال اللقاء استعداده لإقرار إجراءات تهدئة طالب بها الفريق من أجل إنجاح جولات الحوار.