أقر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة تشكل صفعة للرئيس دونالد ترامب.

لكن من المتوقع أن يستخدم الرئيس دونالد ترامب حق النقض للمضي قدما في اتمام هذه الصفقات.

وجاء التصويت بعد حوالي شهر من تأييد مجلس الشيوخ 22 قرارا ترفض جميعها خطة ترامب لبيع أسلحة على الرغم من اعتراضات من جانب الكونغرس. وأقر مجلس النواب ثلاثة من هذه القرارات.

ودعم المشرعون الأمريكيون، الكثير منهم غاضب من علاقة السلطات السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، تلك القرارات، وهي تستهدف صفقات أسلحة أعلن عنها ترامب بموجب تدابير استثنائية في وقت سابق من هذا العام.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب صوت ضد مبيعات الأسلحة بأغلبية، إلا أن القرارات ذات الصلة بهذه الصفقات لم تُمرر بأغلبية الثلثين اللازمة للتغلب على حق النقض من جانب ترامب.

ويدعم ترامب وإدارته هذه الصفقات، التي تصل قيمتها إلى حوالي 8.1 مليارات دولار وتشمل صيانة ودعم الطائرات المقاتلة وذخائر موجهة بدقة، إلى السعودية والإمارات والأردن في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.

لكن يرى منتقدوه أن مبيعات الأسلحة ستزيد من حدة الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وتقول الأمم المتحدة إن هذه الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وكانت إدارة ترامب قد اتخذت خطوة استثنائية بتجاوز الكونغرس والمضي قدما في اتمام هذه الصفقات في ماي، وذلك “لكبح جماح إيران”، التي ترى أنها تشكل “تهديدا أساسيا” لاستقرار الشرق الأوسط.

لكن العديد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم أعضاء في الحزب الجمهوري، أعربوا عن إحباطهم من دعم ترامب للمملكة العربية السعودية.