صادق البرلمان الاتحادي الألماني (البوندستاغ)، على مشروع قانون جديد حول الجنسية الألمانية، في ظل رفض المعارضة.

وصوت نواب أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي المشاركين في الحكومة الائتلافية، لصالح القانون الجديد، في ظل رفض المعارضة.

وفقًا للقانون الجديد، سيتم حرمان أعضاء أي منظمة إرهابية أو الذين قاتلوا لصالح أي منظمة إرهابية خارج ألمانيا من الجنسية الألمانية إذا كان لديهم جنسية أخرى.

وبموجب القانون الجديد أيضًا، لن يمنح المواطنون الأجانب متعددي الزوجات أو أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية، الجنسية الألمانية، كما سيتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية.

من جهتها، انتقدت النائبة عن حزب اليسار المعارض “أولا جيلبكه”، القانون الجديد، مشيرة إلى أن القانون يهدف لفرض “مبدأ الثقافة الطاغية” من خلال إضافة عبارة “أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية” إلى قانون الجنسية.

فيما اعتبرت النائبة عن حزب الخضر المعارض “فلز بولاد”، بأن القانون الجديد يقوض سياسة الهجرة الألمانية، ويعود بألمانيا إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضي وتفتح الباب أمام التقييمات التعسفية للموظفين أثناء فترة قييم ملفات الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.