أعلن النائب العام بالسودان الوليد سيد أحمد محمود، اليوم السبت ، أن الرئيس السابق عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء مدة الاستئناف المحددة في اسبوع .

وأوضح النائب العام السوداني، في بيان ،أنه تم فتح 41 قضية جنائية ضد مسؤولين في النظام السابق، ملوحا بتقديم استقالته، في حال التدخل في عمل النيابة العامة .

واشار المسؤول القضائي السوداني إلى أنه “لم تتم مناقشة فض الاعتصام معنا ، بل تمت مناقشة تنظيم منطقة كولومبيا فقط”، مؤكدا أنه “لم يتم إطلاق رصاص في حضور النيابة العامة ” .

ووجهت النيابة العامة السودانية للبشير تهما تتعلق بالفساد المالي بحيازة مبالغ مالية كبيرة بالعملة الصعبة دون سند قانوني وغسل الأموال، تحت “مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه وأوامر الطوارئ”.

وشرع النائب العام السوداني، في أبريل الماضي ،التحقيق مع البشير بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني. ويشهد السودان منذ 19 دجنبر الماضي، احتجاجات منددة بالغلاء والوضع الاقتصادي المتردي، مطالبة بتغيير النظام، صاحبتها أعمال عنف حملت الجيش على عزل البشير في 11 أبريل بعدما حكم البلاد بقبضة من حديد منذ حوالي ثلاثة عقود.