أودع رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى، الأربعاء، السجن المؤقت بعد ساعات من التحقيق معه بالمحكمة العليا، في قضايا فساد.

ونقل التلفزيون الجزائري الرسمي، أن أويحيى، تم إيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش بالعاصمة بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة العليا.

وفي وقت سابق من الأربعاء، مثُل أويحيى، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بشأن قضايا فساد، بشكل يعني قانونيا أنه يواجه تهما بالفساد.

ويُعد أويحيى، أمين عام حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، ثاني أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان‎، أهم شخصية سياسية تودع السجن المدني في إطار تحقيقات الفساد، التي فتحت بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ومطلع ماي الماضي، تم إيداع سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، السجن العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة) بتهم “التأمر على الدولة والجيش” رفقة رئيسي جهاز المخابرات السابقين محمد مدين، وبشير طرطاق، بعد اكتشاف المؤسسة العسكرية مخططا للانقلاب على قيادة الأركان بسبب دعمها للحراك الشعبي.

وبعد مغادرة أويحيى، مثُل عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة، وزير النقل والأشغال العمومية السابق، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا، للتحقيق معه في تهمة “منح امتيازات غير مستحقة”، كما نقل التلفزيون الرسمي المحلي.