أوقفت الشرطة الجزائرية في الجمعة الخامسة عشرة للحراك،عشرات الأشخاص، بدون أسباب واضحة. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن رجال شرطة باللباس المدني أو الزي العادي انتشروا حول ساحة البريد المركزي وطالبوا الموقوفين بإظهار بطاقات هوياتهم قبل أن يتم اعتقالهم.

وتراجعت عمليات التوقيف مع تزايد أعداد المتظاهرين في وسط العاصمة. وتمكن محتجون من منع شرطيين من اعتقال مزيد من الأشخاص.

وعبر الكثير من الموقوفين عن احتجاجهم مؤكدين أنهم لم يقترفوا أي ذنب لأجل اعتقالهم. وهتف متظاهرون “نهبتم البلاد يا عصابة المافيا” و”نظام مجرم”، محملين السلطات مسؤولية وفاة ناشط حقوقي الثلاثاء. وهتفوا “يا للعار الدولة قتلت (كمال الدين) فخار”.

ورفع محتجون صور فخار الذي كان ينفذ إضرابا عن الطعام منذ حبسه احتياطيا في 31 مارس بتهمة “الاعتداء على المؤسسات”. وكان قد أمضى عامين في السجن بين 2015 و2017 بعد إدانته بـ”المساس بأمن الدولة”.

ولم تثبط عمليات التوقيف، مثل الأسبوع الماضي، عزيمة الجزائريين في التظاهر. واحتشد نحو ألف متظاهر قرب مقر البريد المركزي حيث اعتاد المحتجون التجمع كل يوم جمعة منذ 22 فبراير/شباط، وعادة ما يتدفق العدد الأكبر من المحتجين بعد صلاة الجمعة.

“لا حوار مع العصابة والنظام”

ورفع المحتجون شعارات منها “لا انتخابات مع عصابة الحكم” و”لا حوار مع العصابة والنظام”، معبرين بذلك عن رفضهم لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ويبدو أنه من الصعب تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليوز، التي لم تشهد ترشح وجوه ذات وزن إضافة إلى رفضها من المحتجين.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الجزائر منذ استقالة بوتفليقة، دعا إلى “تنازلات متبادلة” في إطار “حوار” لم يحدد شكله. ولم يشر إلى موعد الرابع من يوليو/تموز لكنه استمر في المطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال.

ومن المقرر أن ينظر المجلس الدستوري قبل الخامس من يونيو في صحة ملفين اثنين فقط لمرشحين للانتخابات الرئاسية، لكن يبدو من غير المرجح أن تتوافر فيهما الشروط المطلوبة وخصوصا جمع تواقيع 600 مسؤول منتخب أو 60 ألف ناخب.

ويرى قادة حركة الاحتجاج غير المسبوقة المطالبين برحيل جميع رموز النظام وبينهم قايد صالح، أن هدف الاقتراع هو الحفاظ على النظام الحاكم. وكتب على لافتة رفعها أحد المتظاهرين “لا حوار ولا انتخابات، بل (مجلس) تأسيسي”.