أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، الأحد، ملفات رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحي وعبد المالك سلال، و8 وزراء وواليين  اثنين (جميعهم سابقون)، إلى المحكمة العليا؛ بتهم فساد.

وأفادت النيابة العامة، في بيان، أن الأمر يتعلق بملف تحقيق ابتدائي أجراه الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع)؛ بشأن “وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمعنيين”.

وأضاف أن المتهمين “وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع، يستفيدون من قاعدة الامتياز القضائي المكرسة بموجب قانون الإجراءات الجزائرية”.

والامتياز القضائي إجراء يتم بموجبه محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء والولاة (المحافظون) على تهم تتعلق بمهامهم، أمام المحكمة العليا، وليس على مستوى المحاكم الابتدائية.

وإلى جانب “أويحيى” و”سلال”، وردت في البيان أسماء 8 وزراء، هم “عبد الغني زعلان” وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، ووزير النقل الأسبق “عمار تو”، ووزير النقل والأشغال العمومية الأسبق “بوجمعة طلعي”، و”كريم جودي” وزير المالية الأسبق (الخزانة)، و”عمارة بن يونس” وزير التجارة والصناعة الأسبق.

كما ضمت القائمة “عبد القادر بوعزقي” وزير الزراعة السابق، و”عمار غول” وزير الأشغال العمومية والسياحة الأسبق، و”عبد السلام بوشوارب” وزير الصناعة والمناجم الأسبق.

وضمت أيضا “عبد القادر زوخ”، والي الجزائر العاصمة الأسبق، و”محمد جمال خنفار” والي “البيض” (جنوب غرب) السابق.

وفي 16 ماي الجاري مثل “أويحيى” و”سلال”، إلى جانب وزراء وولاة سابقين أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار التحقيقات.

وأفاد التلفزيون الحكومي آنذاك أن التحقيقات تتعلق بملفات فساد تخص رجل الأعمال علي حداد، المسجون حاليًا، والمقرب من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة منذ 22 فبراير/شباط الماضي.

وتجري مصالح الأمن والقضاء، منذ أسابيع، تحقيقات في قضايا شملت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، فيما أصدرت السلطات قوائم منع من السفر بحق العشرات.

كما تم سجن “السعيد”، شقيق بوتفليقة، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو الجنرال توفيق) وعثمان طرطاق، من طرف محكمة البليدة العسكرية؛ على خلفية تهم بـ”المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”.