أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني.

وأوضح القرار، فإن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين “يجيء تعزيزًا لروح الوفاق والوئام الوطني والسلام التي أفرزها الحوار الوطني بشقيه السياسي والمجتمعي”، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وأضاف، “ولإنجاح وتهيئة الأجواء الإيجابية في ساحة العمل الوطني بما يفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في التشاور حول القضايا الوطنية، ومتطلبات المرحلة القادمة وخطوات إعداد الدستور الدائم للبلاد”.

وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية، حاتم حسن بخيت، حسب المصدر ذاته، إن “الجهات المختصة قد وضعت قرار رئيس الجمهورية بإطلاح سراح المعتقلين السياسيين موضع التنفيذ الفوري”.

واحتجزت السلطات السودانية، خلال الفترة الماضية، العشرات، عقب اندلاع احتجاجات بعدة مدن تنديدًا بالغلاء، بعد إقرار إجراءات إقتصادية، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع بما فيها الخبز.

وضمت قائمة المحتجزين، قادة احزاب معارضة، بينهم سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير، نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر، والأمين العام سارة نقد الله.

وعبَّرت الحكومة السودانية، عن رفضها السماح بتخريب الممتلكات العامة، أثناء التظاهرات والتجمعات غير المرخصة، التي تشهدها البلاد، تنديدًا بالغلاء وارتفاع الأسعار.

ويؤكد مسؤولون أن التظاهرات “تعبير سلمي”، وحق لكل مواطن، لكن إذا تخطت ذلك، ولم تكن منظمة وفق الإجراءات القانونية، عبر الأجهزة المختصة، “يتم التعامل معها عن طريق الأجهزة الأمنية”.

وبلغ سعر بيع الدولار، الثلاثاء، بالسوق الموازية، 42 جنيهًا، فيما أعلن بنك السودان عن رفع السعر التأشيري (الرسمي) إلى 30 جنيهًا بداية من أمس الإثنين.

ويعاني السودان، منذ انفصال جنوب السودان 2011، من ندرة في النقد الأجنبي، لفقدانه ثلاثة أرباع موارده النفطية، وتساوي 80 بالمائة من موارده من النقد الأجنبي.