قال التلفزيون الحكومي الجزائري الثلاثاء إن المحكمة العسكرية استمعت لوزير الدفاع السابق خالد نزار الذي أدلى بشهادته في قضية سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الموجود رهن الحبس مع مسؤولين سابقين في الاستخبارات بتهمة “التآمر” ضد الدولة.

وذكر التلفزيون في شريط إخباري عاجل أنه “تم الاستماع إلى خالد نزار كشاهد في الملف على محضر في ساعتين، أفاد خلالها بمعلومات حول محاولة فرض حالة الاستثناء”، وأوضح أيضا أن خالد نزار أدلى “بشهادته حول اتصالاته بسعيد بوتفليقة” .

وأكد الوزير السابق (1990-1994) لموقع “ألجيري باتريوتيك” الذي يملكه نجله، خبر الاستماع إليه كشاهد في قضية سعيد بوتفليقة، بدون تقديم توضيحات حول ما صرح به أمام المحكمة.

واتهم اللواء المتقاعد خالد نزار مؤخرا سعيد بوتفليقة بالسعي إلى إعلان حالة الطوارئ أو حالة الحصار بل وحتى بالعزم على إقالة الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، قبل استقالة شقيقه.

وكان نزار (81 عاما) يلاحق من القضاء في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الإسلاميين خلال العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر في التسعينيات.

لكن النيابة السويسرية أعلنت في مطلع 2017 أنها لم تتمكن من إثبات أن المواجهات المسلحة بين 1992 و1999 في الجزائر كانت “نزاعا مسلحا” وبالتالي لا يمكن أن تطبق عليها اتفاقيات جنيف.

وذكرت قناة البلاد الخاصة أن خالد نزار غادر المحكمة العسكرية بعد الاستماع لأقواله، عكس ما حدث مع الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي دخلت المحكمة الخميس الماضي، كشاهدة ولم تخرج منها حيت تم توجيه الاتهام لها وحبسها.

وبحسب أحد محامي حنون، بوجمعة غشير، فهي متهمة بنفس التهم الموجهة لسعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والفريق محمد مدين المعروف باسم “توفيق” والذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات في الجزائر على مدى 25 عاما، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم “بشير”.

ويلاحق الثلاثة بتهمتين منصوص عليهما في قانون القضاء العسكري وقانون العقوبات وهما “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، بحسب ما أكد بيان للمحكمة العسكرية.

وطعنت حنون في قرار قاضي التحقيق العسكري بحبسها حيث ينتظر أن تنظر المحكمة العسكرية في طلب الإفراج عنها في 20 ماي. وأضاف غشير أن حنون “التقت فعلا بسعيد بوتفليقة وهو لا يزال في منصبه مسشارا للرئيس، لوحده وبطلب منه وهذا كل ما يوجد ضدها في الملف”.