طالب برلمانيون فرنسيون بتشكيل لجنة تحقيق بعد ورود معلومات صحافية عن علاقات بين حزب “التجمع الوطني” (الجبهة الوطنية سابقا – يمين متطرف) وستيف بانون كبير مستشاري دونالد ترامب سابقا.

وأكد عضوان في مجلس الشيوخ ونائبان لفرانس برس أنهم يؤيدون دعوة الوزير اليميني السابق فريديريك لوفيبور نائب رئيس حزب “التحرك” (يمين الوسط) حليف الغالبية الرئاسية.

ويطالبون جميعا بتشكيل لجنة تحقيق حول علاقات بين التجمع الوطني وبانون بعدما بث الخميس تقرير على قناة “فرانس 2” يظهر فيه المسؤولان في التجمع الوطني لوي أليوت وجيروم ريفيير يقترحان على ستيف بانون حضور اجتماعات منتظمة بين مارين لوبن رئيسة الحزب ومسؤولين فرنسيين كبار.

ودانت لوبن في اتصال هاتفي “مناورة سياسية انتخابية صغيرة حقيرة لحزب يخسر المرتبة الأولى في استطلاعات الرأي”، مشيرة إلى حزب “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي المتساوي مع التجمع الوطني في نوايا التصويت للانتخابات الأوروبية التي تنظم في فرنسا في 26 ماي.

وقالت “ليس هناك أي سبب لانتقادنا” موضحة أن المجموعة التي تم التطرق إليها في التقرير تضم مسؤولين كبارا ورؤساء شركات وأعضاء سابقين في مكاتب وزارية يقدمون استشارات الى حزب التجمع الوطني بعيدا من الأضواء. وإذ اكدت الدعوة التي وجهت إلى بانون للقائهم، أعلنت أن اللقاء لم يتم.

واضطلع ستيف بانون القريب من اليمين المتطرف، بدور محوري في المرحلة الأخيرة من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب عندما أعطى بعدا شعبويا لحملة الاخير.

وكان استقال من منصبه كمستشار للرئيس في 18 غشت 2017 وأطلق مذاك في بروكسل مؤسسة “ذي موفمنت” (الحركة) لتنظيم الأحزاب القومية والشعبوية تمهيدا للانتخابات الأوروبية في ماي.

وسعى في الأشهر الأخيرة إلى جمع صفوف حركات قومية في أوروبا وخصوصا حزب “البديل من أجل ألمانيا” من اليمين المتطرف.