قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنه يتحمل “مسؤولية” بيع أسلحة فرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة يمكن أن يتم نشرها في اليمن، مؤكداً الحصول على “ضمانات” بعدم استخدامها ضد المدنيين.

وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا إن “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة”.

وأضاف “هناك لجنة تتولى إدارة هذه الصادرات تحت سلطة رئيس الوزراء تم تشديد الأمور فيها في السنوات الأخيرة، وحيث نطلب ضمان عدم استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين. لقد تم الحصول عليه”.

وتنتقد منظمات حقوقية بيع فرنسا أسلحة للسعودية والإمارات لأنه من المحتمل استخدامها في الحرب الدامية في اليمن.

وتقود الرياض منذ 2015 تحالفاً عسكرياً يضم الإمارات لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على مناطق شاسعة في البلد الفقير. وأسفرت الحرب منذ ذلك الحين عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين وفقاً لمختلف المنظمات الإنسانية التي تشجب بانتظام مبيعات الأسلحة الفرنسية.

وأدت الحرب إلى نزوح نحو 3,3 ملايين شخص في اليمن حيث يحتاج 24,1 مليون شخص أو أكثر من ثلثي السكان للمساعدة، وفقاً للأمم المتحدة.

واعترفت فرنسا الأربعاء بأن سفينة سعودية ستحمِّل أسلحة من ميناء لوهافر.

وقال ماكرون، الذي يؤكد حرصه على “الشفافية”، “صحيح أن فرنسا، ومنذ عدة سنوات – منذ خمس أو ست سنوات على الأكثر، في إطار العقود التي أبرمت في ذلك الوقت – باعت أسلحة إلى كل من الإمارات والسعودية”.

وأضاف أن “الجزء الأكبر من الأسلحة التي بيعت يستخدم داخل البلاد أو عند الحدود”. “لكنني أريد أن أكون واضحا تماماً: يجب أن نقف في الأوقات الصعبة إلى جانب حلفائنا، ونحن نولي الحرب على الإرهاب أولوية”.

وتعهد بذل “مزيد” من الجهد إلى جانب الأمم المتحدة من أجل “حل النزاع في اليمن” الذي وصفه بأنه “إحدى أخطر الأزمات الإنسانية التي نواجهها اليوم”.