أمر “الوكيل العسكري للجمهورية” لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، في الجزائر، بإيداع  سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المستقيل، وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين، وبشير طرطاق في الحبس المؤقت بتهم “المساس بسلطة الجيش” و “المؤامرة ضد سلطة الدولة”.

وبث التلفزيون الرسمي الجزائري صورا للموقوفين الثلاثة وهم يدخلون إلى مقر المحكمة العسكرية قبل أن يتم اقتيادهم منها نحو السجن.

وحسب بيان الوكيل العسكري للجمهورية” لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، الصادر يوم الاحد، فقد أمر بـ “تكليف قاضي تحقيق عسكري بمباشرة إجراء التحقيق، وبعد توجيه الاتهام، أصدر هذا الأخير أوامر بالإيداع في الحبس المؤقت للمتهمين الثلاثة”.

وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت الثلاثة يوم السبت للتحقيق معهم في قضية لها علاقة بـ”التآمر على الجيش والحراك الشعبي”.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، في بيان، إن سعيد بوتفليقة استشاره قبل استقالة شقيقه من الرئاسة حول فرض حالة الطوارئ وإقالة قائد الجيش لوقف الحراك الشعبي.

وأشار إلى أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد وأن عبد العزيز بوتفليقة كان مغيبا بسبب المرض.

والفريق مدين المدعو “توفيق” أقيل من رئاسة جهاز المخابرات في 15 سبتمبر 2015، بعد 25 عاما قضاها في المنصب وكان يوصف بـ”صانع الرؤساء” في البلاد.

والجنرال طرطاق المسمى أيضا عثمان هو من خلف “مدين” على رأس المخابرات عام 2015، وأعلنت الدفاع الجزائرية إقالته من منصبه مطلع أبريل الماضي بالتزامن مع استقالة بوتفليقة تحت ضغط الشارع والجيش.

ومنتصف أبريل الماضي، وجه قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إنذارا شديد اللهجة لرئيس المخابرات السابق مدين، وحذره من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده بسبب تآمره كما قال على الجيش والحراك الشعبي.

وأشار صالح إلى اجتماعات وحركات لـ”مدين” بالتنسيق مع مقربين من بوتفليقة لاستهداف الجيش، فيما قالت وسائل إعلام محلية أن قيادة المؤسسة العسكرية اكتشفت مخططا لانقلاب وشيك عليها.