قررت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، ضخ كميات إضافية من مسحوق الحليب لصالح ملبنات الإنتاج، لاحتواء أزمة الندرة المسجلة في هذه المادة منذ أسابيع.

جاء ذلك من خلال بيان لرئاسة الوزراء، نشر على موقعها الرسمي على شبكة الانترنيت.

وأوضح المصدر ذاته، أن “ملبنات المجمع العمومي (الحكومي) الصناعي لإنتاج الحليب ومشتقاته المعروف بـ(جيبلي)، ستعرف زيادة في التموين بمسحوق الحليب لتنتقل من 7 آلاف إلى 10 آلاف طن في الشهر، ما سيمكن من رفع إنتاجها من حليب الأكياس من أزيد من 2 مليون إلى قرابة 4 مليون لتر يوميا”.

وأشارت رئاسة الوزراء، إلى أنه سيتم رفع تموين ملبنات القطاع الخاص بمسحوق الحليب أيضا من 7 آلاف و500 إلى 9 آلاف طن في الشهر.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات تهدف لتلبية متطلبات السوق وستكون مصحوبة بالتطبيق الصارم للقانون ضد جميع المتسببين في تحويل مسحوق الحليب المدعم بشكل كبير من طرف الدولة لفائدة المستهلكين”.

وتعيش الجزائر والمدن الكبرى بشكل خاص منذ أسابيع على وقع أزمة حادة في حليب الأكياس المدعم من الدولة، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة للمواطنين بحثا عن هذه المادة أمام محلات التجزئة.

وحليب الأكياس المدعم يُسوّق في شكل كيس بسعة 1 لتر، بسعر 25 دينار (0.22 دولار)، وتقوم الدولة بدفع الفارق بين سعر التسويق وسعره الحقيقي لصالح ملبنات الإنتاج.

ووفق أرقام رسمية لوزارة الفلاحة، فإن الديوان الحكومي للحليب يتعامل مع 118 ملبنة عبر البلاد، منها 15 حكومية.

ووسط استمرار الأزمة، تبادلت وزارة الفلاحة والموزعون والمنتجون (الملبنات) التهم، وكل طرف يُحمّل الآخر مسؤولية الوضع.

وفي وقت أكدت فيه وزارة الفلاحة وجود كميات كافية من مسحوق الحليب تكفي على الأقل لـ 3 أشهر، أوضح الموزعون بأنهم لا يحصلون على الكميات الكافية التي تم تخفيضها مقارنة بالفترة السابقة.

بدورها اشتكت الملبنات وخاصة في القطاع الخاص من تخفيض حصصها من مسحوق الحليب الشهرية، ما أثر سلبا على الكميات المنتجة من حليب الأكياس.

وتجاوزت فاتورة الواردات الجزائرية من مسحوق الحليب ومشتقاته في العامين الماضيين، مليار دولار سنويا، حسب وزارة التجارة، بكميات مسحوق تعادل إنتاج 3.5 مليار لتر كل سنة، واستهلاك سنوي يفوق 5 مليار لتر.

وأظهرت دراسة نشرتها جمعية منتجي المشروبات (مستقلة) في 2017، أن المستوى المتوسط لاستهلاك المواطن الجزائري من حليب الأكياس يبلغ 66.1 لتر في العام.