طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، السلطات السودانية بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير، تنفيذا لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية عن فادي العبد لله، المتحدث باسم المحكمة (مقرها لاهاي الهولندية) قوله: “المحكمة لا تعلق حول الأوضاع الداخلية في أي بلد، أما البشير فقد أصدرت المحكمة أمرين بالقبض عليه، ولا يزالان ساريي المفعول”.

وأضاف: “المحكمة تطلب من السلطات السودانية التعاون في شأن هذه الأوامر، والأوامر الأخرى الصادرة عنها إنفاذا لقرار مجلس الأمن الذي ألزم السودان بالتعاون مع المحكمة”.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرين باعتقال البشير في العامين 2009 و2010 لاتهامه بـ”تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى” في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.

وفي وقت سابق من الخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش.

جاء ذلك في بيان بثه التلفزيون الرسمي السوداني، وأعلن فيه “بن عوف” أيضاً إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر اعتبارا من مساء الخميس.

فيما ردد ناشطون معتصمون هتافات تدعو لإسقاط “بن عوف” ردا على البيان الذي تلاه عبر التلفزيون الرسمي، وفق شهود عيان.