قال قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الأربعاء، إن المؤسسة العسكرية “لم ولن تحيد عن مهامها الدستورية”.

جاء ذلك بعد يوم واحد من دعوته إلى إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كحل للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من شهر، اعتبرتها أحزاب معارضة تدخلا في الشأن السياسي.

وكان قايد صالح، يتحدث في خطاب أمام قادة عسكريين، في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة العسكرية الرابعة (ورقلة/ جنوب شرق)، حسب بيان لوزارة الدفاع.

وقال قايد صالح، “بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر (..) يمثل تحديات كبرى، وجب علينا في الجيش الوطني الشعبي التصدي لها بكل حزم وصرامة، وفقا لمهامنا الدستورية التي لم ولن نحيد عنها أبدا”.

وشدد على أن الجيش يمنح “واجب بعث الطمأنينة وراحة البال في قلوب الشعب الجزائري” أهمية قصوى ويعمل جاهدا على أن يكون “في مستوى هذا الواجب الوطني الرفيع الشأن”.

وتابع: “لا خوف على حاضر الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الشعب الواعي والمدرك للمصلحة العليا لوطنه، ولا خوف على الجزائر وعلى مستقبلها في ظل هذا الجيش الوطني الشعبي”.

وتأتي تصريحات صالح في اليوم التالي لدعوته في خطاب، الثلاثاء، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب الرئيس كحل “توافقي”، يحفظ سيادة الدولة، ويستجيب لمطالب الشعب.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة.

وترى قوى معارضة في البلاد، أن هذه الدعوة خطوة غير كافية لتلبية مطالب الشعب، فيما اعتبرت أحزاب معارضة تصريحات قائد الأركان، “تدخلا في الشأن السياسي”، بينما أيّد التجمع الوطني الديمقراطي (بقيادة رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى) والاتحاد العام للعمال الجزائريين هذه الدعوة.