قالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) بالجزائر، مساء الثلاثاء، إن إعلان شغور منصب الرئيس، كما دعا رئيس أركان الجيش، “غير كاف”.

وطالب الحزب بأن يسبق تلك الخطوة تشكيل حكومة توافقية وتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات. جاء ذلك في بيان للحركة عقب اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي لبحث دعوة قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح لتفعيل المادة 102 الخاصة بشغور منصب الرئيس كحل للأزمة الراهنة.

ووفق البيان، فإن “الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة”. وطالب الحزب “بضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية”.

ومن هذه المقترحات “تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عنه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات”.

كما طالب كذلك بـ”تعديل قانون الانتخابات والإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية”.

وحث الحزب الجزائريين على مواصلة الحراك الشعبي مع المحافظة على سلميته وبعده الحضاري الوطني من أجل ضمان تجسيد الإصلاحات ومطالب الشعب.

ودعا قايد صالح، في وقت سابق الثلاثاء، إلى تطبيق مادة دستورية تنص على شغور منصب رئيس البلاد كحل “توافقي” يحفظ سيادة الدولة ويستجيب لمطالب الشعب.

وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب فيها قائد أركان الجيش، برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كحل للأزمة الراهنة.

ويواجه نظام بوتفليقة، منذ أكثر من شهر، انتفاضة شعبية غير مسبوقة في تاريخ البلاد، وتقول المعارضة إن قرابة 20 مليون مواطن شاركوا خلالها في مظاهرات خرجت للمطالبة برحيله لخمس جمعات متتالية.

وأعلن بوتفليقة، في 11مارس الجاري، سحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة إلى جانب عقد مؤتمر للحوار لصياغة دستور جديد قبل تنظيم انتخابات رئاسة مبكرة لن يترشح فيها، وذلك على وقع انتفاضة شعبية رافضة لاستمراره في الحكم.

ورفضت المعارضة والحراك الشعبي مقترحات بوتفليقة، وأكدت في عدة مناسبات أن مطلبها هو رحيله مع وجوه نظام حكمه.

والسبت الماضي، عرضت أبرز القوى المعارضة في البلاد خارطة طريق لتجاوز الأزمة تقوم أساسًا على اختيار هيئة رئاسية لخلافة بوتفليقة، وحكومة توافق، وهيئة مستقلة لتنظيم انتخابات جديدة.