طالب الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الجزائري، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور، الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وأضاف قايد صالح أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة حالا هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد، مشددا على ضرورة “تبني حل يمكن الخروج من الأزمة ويستجيب لمطالب المشروعة الشعب الجزائري باحترام أحكام الدستور واستمرارية سيادة الدولة”.

وقال صالح “هو حل من شأنه تحقيق توافق الرؤى ويكون مقبولا من كافة الأطراف وهو الحل المنصوص عليه في الدستور في مادته 102″، في تصريح وصفته صحيفة “الخبر” بأنه “قنبلة من العيار الثقيل”.

وتنص المادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

كما تنص على أنه في حال “استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا” وعلى رئيس مجلس الأمة تولي مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدولة المعين -وفق نفس المادة- أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

وكانت تقارير جزائرية، ذكرت أمس الثلاثاء، أن بوتفليقة سيتنحى ويغادر قصر المرادية يوم 28 أبريل المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته في الفترة الرئاسية الرابعة، فيما حذر خبراء دستوريون من الفراغ الدستوري الذي سيحدثه تنحي بوتفليقة وخطورته على البلاد