رغم ضغط رئيس النظام المصري الحالي عبد الفتاح السياسي، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة “يونسكو”، اليوم الاثنين، فوز الصحفي المصري السجين، محمود أبو زيد، الشهير بـ “شوكان”، بجائزتها العالمية لحرية الصحافة لعام 2018.

يأتي ذلك غداة، استنكار القاهرة أمس الأحد، اعتزام اليونسكو منح “شوكان” المحبوس احتياطياً بأحد السجون المصرية، الجائزة، واصفة ذلك بأنه “استخفاف بدولة القانون”، و”إعادة لما سبق أن أثير حول تسييس اليونسكو”.

وأوضحت المنظمة الأممية في بيان، أن لجنة تحكيم عالمية مستقلة مؤلفة من عدد من الإعلاميين اختارت شوكان، للحصول على جائزتها العالمية لحرية الصحافة للعام الجاري.

وذكر البيان أن “المصور الصحفي ألقي القبض عليه أثناء قيامه بتغطية مظاهرة ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وأودع السجن منذ 14 غشت 2013″، مشيراً أن فريق أممي صنف احتجاز شوكان بأنه “تعسفي”.

واعتبرت ماري ريسا، رئيسة لجنة التحكيم “اختيار شوكان، يشيد بشجاعته ونضاله والتزامه بحرية التعبير”.

ووفق البيان، يجري تسليم الجائزة في 2 أيار/مايو بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيف غانا فعاليّاته، وتقدم الجائزة للأشخاص والمنظمات والمؤسسات التي تساهم مساهمة بارزة في الدفاع عن حرية الصحافة، ويحصل الفائز بالجائزة على 25 ألف دولار.

وأمس قالت الخارجية المصرية، إنها “تأسف لكون المصور الصحفي يواجه تهما ذات طابع جنائي ليست لها أي دافع سياسي بعكس ما يدعي البعض، ولا تمت بصلة ممارسة مهنة الصحافة وحرية التعبير”.

وفي تصريحات أمس الأحد، نفى كريم عبد الراضي، محامي “شوكان”، صحة بيان الخارجية قائلاً “الخارجية تستبق أحكام القضاء، وتتهم موكلي بالتورط في أعمال عنف بدلاً من أن تفخر أنه مصري يفوز بجائزة لحرية الصحافة”.

وأردف أيضا “وبدلاً من أن يكون لديها رغبة في رفع الظلم عنه المحبوس احتياطيا لمدة 5 سنوات بالمخالفة للقانون والتشريعات المصرية”، في إشارة لقانون مصري يضع حدا أقصى عامين للحبس الاحتياطي.

وأوضح أنه “لا دليل واحد يدين شوكان في القضية، وفضلاً عن أن هناك قاعدة قانونية تقول أن المتهم برئ حتى تبث إدانته”، مستنكراً “إقدام الخارجية على الاعتراض على منح شوكان جائزة لمجرد أنه متهم في قضية لم يصدر فيها حكم منذ 5 سنوات”.

وتواجه مصر انتقادات على خلفية حبس صحفيين على خلفية تهم عديدة، غير أن السلطات المصرية، تنفي أن تكون التهم مرتبطة بعملهم الصحفي المهني، مشيرةً أن كل من لديها يحاكمون في تهم جنائية وتكفل السلطات القضائية لهم حق الطعن.