قرر مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس، إحالة مقربين من الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى النيابة العامة، بتهمة “شهادة الزور”، فيما يتعلق بـ”قضية بينالا”.

جاء ذلك في تصويت للمجلس بجلسة مغلقة، الخميس، حسبما ذكر موقع قناة “فرانس 24”.

وأوضحت القناة أن المجلس قرر إحالة مدير مكتب ماكرون، باتريك سترزودا، ومساعده ألكسندر بينالا، وشريكه فانسان كراس، إلى القضاء بتهمة الاشتباه بالشهادة الزور أمام لجنة التحقيق بالمجلس.

وتصل العقوبة في تلك التهمة وفقا للقانون الفرنسي إلى السجن خمس سنوات وغرامة مالية 75 ألف يورو.

كما قرر المجلس إحالة أعضاء آخرين في الفريق الرئاسي إلى القضاء، بينهم الأمين العام للإليزيه أليكس كولر، الذي يعد الذراع اليمنى للرئيس ماكرون، والجنرال ليونيل لافيرني، مسؤول مجموعة الأمن الرئاسي.

وأشار المجلس أن قرارات الإحالة جاءت بعد أن ارتأت لجنة التحقيق الخاصة به، التي قدمت تقريرا حول القضية في 20 فبراير الماضي، وجود “عدم تناسق” و”تناقض” في أقوال المحالين، ما استدعى إحالتهم أمام النيابة العامة للنظر في القضية.

واتهم مجلس الشيوخ المحالين “بإخفاء جزء كبير من الحقيقة” فيما يتعلق بقضية بينالا التي شغلت الرأي العام الفرنسي قرابة عام.

وفي يوليوز 2018، اتهمت النيابة العامة الفرنسية، رسمياً، بينالا، وأربعة آخرين، باستخدام العنف ضد متظاهرين مطلع ماي من العام نفسه.

وأصبحت قضية بينالا، الذي كان يشغل سابقا منصب الحارس الشخصي لماكرون خلال حملته الانتخابية، “فضيحة سياسة تهز أركان الإليزيه”.

وبدأت الأزمة إثر تسريب مقاطع فيديو أظهرت بينالا، وهو ينهال بالضرب على متظاهرين في ذكرى عيد العمال.

كما ظهر بينالا، وهو يضع شارة الشرطة، في حين أنه كان يرافق قوات الأمن بصفة مراقب لا غير.