جدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يواجه منذ أسابيع انتفاضة شعبية تطالب برحيله، تمسكه بعقد مؤتمر للحوار في القريب العاجل يفضي إلى تعديل دستوري عميق من خلال استفتاء شعبي.

جاء ذلك في رسالة له للجزائريين بمناسبة “عيد النصر” الذي يوافق 19 مارس من كل عام، ونشرت مضمونها وسائل إعلام محلية.

وحسب بوتفليقة فإن “الجزائر مقبلة على تغيير نظام حكمها ومنهجها السياسي ضمن ندوة (مؤتمر) وطنية تتخذ القرارات الحاسمة الكفيلة بإحداث القفزة النوعية، والتي تتجسد من خلال تعديل دستوري شامل وعميق”.

وشدد على ان هذا المؤتمر سيعقد في “القريب العاجل” وأن التعديل الدستوري المرتقب “سيبت فيه الشعب عن طريق الاستفتاء”.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن بوتفليقة الذي يحكم الجزائر منذ 20 عاما سحب ترشحه لفترة رئاسة خامسة لكنه لم يعلن تنحيه عن الحكم. وأجل الرئيس الجزائري الانتخابات التي كان مقررا لها الشهر المقبل وهو ما يعني عمليا أنه مدد فترة رئاسته الحالية، لكنه وعد بدستور جديد ضمن خطة للإصلاح.

ولم يوقف ذلك الاحتجاجات التي بدأت منذ أكثر من ثلاثة أسابيع ضد النخبة الحاكمة التي ينظر إليها البعض على أنها غائبة عن الواقع.

ونادرا ما ظهر بوتفليقة (82 عاما) على الملأ منذ إصابته بجلطة في عام 2013 ويقول المحتجون إنه لم يعد لائقا للحكم.