أعلنت قوى جزائرية معارضة، الأربعاء، رفضها قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، معتبرة أن السلطة الحالية “غير مؤهلة” لقيادة مرحلة انتقالية.

جاء ذلك في بيان، صدر في نهاية اجتماع يعتبر الخامس من نوعه، عقدته عدة أحزاب وشخصيات معارضة، بمقر حزب “جبهة العدالة والتنمية” الإسلامي بالعاصمة.

ومساء 11 مارس الجاري، أعلن بوتفليقة إقالة الحكومة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل.

كما دعا إلى مؤتمر للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.

وقال البيان إن القوى “ترفض قرارات بوتفليقة شكلا ومضمونا”. معتبرة أن في ذلك “تمديدا للعهدة (الولاية) الرابعة بعد رفض الشعب العهدة الخامسة”.

وأضاف أن “السلطة الحالية غير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية، كما أنها لا يمكن أن تستمر خارج الدستور والإرادة الشعبية”، في إشارة إلى انتهاء ولاية بوتفليقة الرابعة الحالية.

ودعا البيان “إلى استمرار الهبة الشعبية لتحقيق مطالبها (..) وكل النواب الشرفاء والعقلاء للانسحاب من البرلمان بغرفتيه”.

وتابع: “حرصا منا على الإجماع حول الجيش الوطني الشعبي وحول مهامه الدستورية، نرفض إقحامه في التجاذبات السياسية”.

وشهد الاجتماع مشاركة أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، ووزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي، إلى جانب قادة وممثلين لأحزاب معارضة ونقابات وناشطين.