حالة من الانتظار يعيشها الجزائريون قبل الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الجزائر ربيع عام 2019، وفضَّل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، ذو الـ81 عاماً، نهج سياسة الغموض بشأن ترشحه من عدمه لفترة رئاسية خامسة، وهو غموض يزيد من حدة الجدل بين خصومه وأنصاره.

ويعتبر مراقبون أنه إذا أعلن بوتفليقة نيته الترشح فسيكون ذلك بمثابة حسم مسبق للسباق، وأن غموضه خلطَ أوراق المعارضة في سعيها إلى تقديم مرشح توافقي.

وفي السابع عشر من أبريل 2018، بدأ العد التنازلي للانتخابات، حيث دخلت فترة بوتفليقة الرابعة سنتها الأخيرة؛ إذ فاز بها في اليوم نفسه من عام 2014.

دعوات المؤيدين لفترة خامسة

مطلع أبريل 2018، أعلن الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، جمال ولد عباس، أن بوتفليقة سيكون مرشحه، “في حال وافق على ذلك”.

وأوضح المسؤول في الحزب الحاكم الجزائري، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن “كل إطارات حزب الجبهة مع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة”، غير أنه عاد ليؤكد أن الكلمة الأخيرة للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة “ترجع لرئيس الجمهورية”.

وفي الرابع عشر من أبريل 2018، قال أمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رئيس الحكومة، أحمد أويحيى: “سأكون سعيداً في حال ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة”. وقبلها، أعلن قياديون من “جبهة التحرير الوطني” تشكيل هيئة لدعم ترشح بوتفليقة.

ورغم كل هذه الدعوات والتحركات، تفضل الرئاسة عدم الرد بشأن قرار بوتفليقة، الذي وصل إلى الحكم في 1999، وتعد فترته الرئاسية الحالية هي أكثر فترات حكمه جدلاً؛ لتعرُّضه في أبريل/نيسان 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة الشعب.

الأنصار يضغطون ومحيط بوتفليقة يفضِّل التريث

رغبة مناصري بوتفليقة في رؤيته رئيساً للجمهورية لولاية خامسة قد تجد بعض الصعوبات في التحقق في ظل الوضع الصحي الصعب الذي يعيشه الرئيس الجزائري.

ويعتقد المحلل السياسي الدكتور يغموراسن مجيد، أن بوتفليقة “ينتظر الوقت المناسب للإعلان عن انسحابه من الرئاسة”. ورأى مجيد، أن بوتفليقة “لن يكون قادراً على تحمل أعباء الرئاسة 5 سنوات أخرى، ليس فقط بسبب وضعه الصحي وتقدمه في السن؛ بل أيضاً لإتاحة الفرصة لشخصية مقربة منه لتسلُّم السلطة في هدوء”.

ومضى “مجيد”، الخبير في شؤون شمال إفريقيا بالمعهد الفرنسي الإفريقي في باريس، قائلاً إن “بوتفليقة شخص ذكي، ويعرف أن الفرصة المناسبة لتعيين خليفة له من أجل مواصلة مشروعه السياسي، ستكون متاحة في موعد واحد، ولن تتكرر أبداً، وهذا الموعد هو عام 2019″.

وبالنسبة إلى إسماعيل عبد الله، القيادي في “جبهة التحرير الوطني”، فإن بوتفليقة “ينتظر التوقيت المناسب لإعلان موقفه من الانتخابات”.

وتابع عبد الله، أن بوتفليقة “يمكنه إعلان قراره، في حال رغبته في الترشح، قبل 3 أشهر من الانتخابات (أي مطلع 2019)، وإذا أعلن ترشحه في اللحظة الأخيرة فستكون أكبر صدمة للمعارضة”.

وأردف القيادي في تنسيقية لجان مساندة رئيس الجمهورية: “أما في حال عدم رغبته في الترشح، فستظهر الأمور جلياً في صيف أو خريف عام 2018، لتوفير الوقت الكافي لأنصاره لاختيار بديل له”.

وعن “التوقيت المناسب”، قال النائب عن “جبهة التحرير الوطني” غيني محمد: “أعتقد أن الرئيس سيعلن قراره النهائي في يوليو/تموز أو أغسطس 2018″.

واعتبر أن “الانتخابات مختلفة في هذه المرة، وتحتاج من الرئيس، في حال ترشحه أو تأييده لمرشح آخر، أن يدخل في حملة انتخابية طويلة وشرسة”.

المعارضة منقسمة والترقب سيد الموقف

في ظل هذا الغموض، ترفض المعارضة ترشح بوتفليقة، وتختلف في تقييم الموقف بين من يرى أن الوقت حان لاختيار مرشح رئاسة توافقي مع السلطة، لقيادة الجزائر في مرحلة ما بعد بوتفليقة، ومن يرى أن الأولوية الآن هي للحوار.

سفيان جيلالي، رئيس حزب “جيل جديد”، المعروف بمعارضته لبوتفليقة، قال في تصريح صحفي قبل أسابيع، إن “الوقت حان للتوصل إلى مرشح تتوافق عليه المعارضة”.

وبينما يرى حزب “جيل جديد” أن الحل يكمن في مرشح يمثل المعارضة في مواجهة مرشح السلطة، يرى معارضون آخرون وشخصيات سياسية أن الحل يكمن في التفاوض مع السلطة لاختيار شخصية تحقق الإجماع أو التوافق.

واعتبر رئيس الحكومة السابق، المعارض أحمد بن بيتور، أنه “من غير الممكن للمعارضة أن تصل إلى نتيجة باختيار مرشح توافقي بين أحزاب المعارضة وحدها، والحل يكمن في الاتفاق مع السلطة، عبر الحوار، على شخصية تحقق الإجماع”.

وشدد بن بيتور، في تصريحات صحفية، على أن “الحل الوحيد لتجنيب الجزائر أي أزمة يكمن في حوار هادئ مع السلطة”.

وبدوره، رأى زعيم “حركة مجتمع السلم” (أكبر حزب إسلامي)، عبد الرزاق مقري، أن “الأزمة الحالية لا تحتاج لمرشح إجماع أو مرشح معارضة قدر ما تحتاج للحوار بين السلطة والمعارضة”.

ورأى مقري، في تدوينة بصفحته على موقع “فيسبوك”، في فبراير/شباط 2018، أن “مرشح التوافق لن تكون له أهمية وجدوى، فأي رئيس سيحكم البلاد بعد 2019 سيعجز وحده عن مواجهة الأزمة المالية التي تعيشها”، في إشارة إلى تبعات هبوط أسعار النفط، التي تعصف بعائدات البلاد.

كما صرح رئيس الحكومة السابق، ومرشح الرئاسة السابق، علي بن فليس، بأن “الأولوية بالنسبة لي ولحزبي (طلائع الحريات) ليست للانتخابات الرئاسية؛ بل لحالة الانسداد السياسي، الذي تعيشه الجزائر”.

واعتبر، في تدوينة بـ”فيسبوك”، قبل أيام، أن الانتخابات المقبلة “هي موعد انتخابي مختلف في تاريخ الجزائر؛ لأن البلاد تعيش أزمة سياسية خطيرة تحتاج للحوار المبني على الثقة وإثبات حسن النية بين السلطة والمعارضة”.

“انفصال خطير” بين السلطة والمعارضة

الدعوة الأخيرة التي وُجهت إلى بوتفليقة للإعلان عن ترشحه لرئاسيات 2019 دفعت المعارضة الجزائرية للاستهجان، ونقلت وسائل إعلام محلية عن جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد (معارض)، قوله: “هذه بداية حملة مسبقة لخوض الانتخابات الرئاسية، وتدل على أن النظام أصبح في طريق مسدود”.

وعلل سفيان موقفه بتأكيد أن استعمال رجل يفتقر إلى الطاقة لتسيير شؤون الدولة، “يعني أن النظام غير قادر على تجديد نفسه، فالانسداد الذي يتخبط فيه يعبر عن تناقضات داخله من جهة ونهاية المسار من جهة أخرى”.

وقال المحلل السياسي الدكتور محمد الصغير، إن “الجزائر تعيش اليوم حالة انفصال خطير بين السلطة والمعارضة”.

وأوضح أن “السلطة ترى أن المعارضة فقدت تمثيلها في الشارع وغير قادرة على إقناع المواطنين بمشروعها السياسي، بينما ترى المعارضة أن السلطة، برئاسة بوتفليقة، تجند وتستغل وسائل وإمكانات الدولة للبقاء في السلطة”.

وختم بقوله: “ليس هذا فحسب، فالمعارضة باتت على يقين بأن أي مشاركة في الانتخابات تعني تزكية مرشحي السلطة، الذي يفوزون في النهاية”.

الأناضول.