أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في الجزائر، السبت، أن الرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة، عين وزير النقل الحالي عبد الغني زعلان، مديرا لحملته الانتخابية لرئاسيات 18 أبريل ، خلفا لمدير حملته ورئيس وزرائه السابق عبد المالك سلال.

ويأتي هذا التعيين فيما تنتظر الجزائر رد المعسكر الرئاسي على التظاهرات الحاشدة رفضا لترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

واستبدل سلال الذي كان قد أدار الحملات الانتخابية الثلاث الأخيرة المظفرة لبوتفليقة (2004 و2009 و2014) بوزير النقل الحالي عبد الغني زعلان، بحسب ما أفادت الوكالة نقلا عن “مديرية حملة” بوتفليقة، بدون تفسير أسباب التغيير.

ولم يعلن الرئيس الموجود حاليا في سويسرا منذ ستة أيام رسميا، لإجراء “فحوص طبية دورية”، موعد عودته إلى البلاد قبل أقل من 48 ساعة من انقضاء المهلة القانونية لتقديم ملف الترشح منتصف ليل الأحد (23,00 ت غ).

ولم يعلق حتى الآن أي مسؤول جزائري على التعبئة الكبيرة للجزائريين الجمعة حيث نزلوا بكثافة الى الشارع تعبيرا عن رفضهم ولاية خامسة لبوتفليقة الذي يبلغ هذا السبت من العمر 82 عاما.

ويلف الغموض مصير ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، مع اقتراب إغلاق باب الترشح، وسط أنباء عن تدهور صحته في سويسرا.

وقد أفادت قناة “روسيا اليوم” نقلا عن مصدر طبي قوله: “إن حالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حرجة جدا”.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف القناة عن اسمه، أن “بوتفليقة كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك”.
من جهته، رفض المتحدث باسم مستشفى جنيف الجامعي، تأكيد صحة الأنباء عن تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث قوله، إن “المستشفى لا علاقة له بتاتا بأي معلومات تنشر في الإعلام، ولا يتبنى مضمون أي خبر مهما كان”.

ووصل المتحدث إلى حد القول إنه لا يمكنه أن يؤكد “حتى وجود الرئيس بوتفليقة في المستشفى أصلا”.

وكان الرئيس بوتفليقة قد توجه في 24 فبراير الماضي إلى جنيف لمدة 48 ساعة، لإجراء فحوصات طبية دورية، بحسب بيان سابق للرئاسة.
ومساء الجمعة نقلت قناة “يورو نيوز” عن مصدر أمني رسمي لم تسمه، أن الطائرة الرئاسية عادت أدراجها من سويسرا إلى الجزائر العاصمة، من دون أن يكون بوتفليقة على متنها.

وفي إشارة لإمكانية عدم ترشح بوتفليقة (81 عاما) لعهدة رئاسية خامسة، نقلت عن المصدر قوله إن قائد الجيش طلب من بوتفليقة البقاء في جنيف حتى الثالث من مارس، وهو آخر يوم لتقديم أوراق الترشح الرسمية أمام المحكمة الدستورية.

والأحد الموافق الثالث من مارس، تنتهي الآجال القانونية لإيداع المرشحين للرئاسة الجزائرية ملفاتهم لدى المجلس الدستوري، بحسب ما ينص عليه دستور البلاد.