قال إبراهيم منير، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، التي تحظرها السلطات المصرية منذ عام 2013، مساء الأحد، إن الجماعة مستعدة للتفاوض مع النظام بثلاثة شروط. 

جاء ذلك في مقابلة مع قناة “الجزيرة مباشر” القطرية، بالتزامن مع دعوات خرجت من القيادي البارز المنشق عن الإخوان، كمال الهلباوي، مؤخراً لإجراء مصالحة شاملة في البلاد.

وتتمثل الشروط الثلاثة للتفاوض مع النظام، بحسب منير، أن يكون الحوار مع شخص “مسؤول وليس سفيراً”، وأن يشمل الحوار جميع الرافضين للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.

كما اشترط كذلك أن يسبق الحوار إطلاق سراح “السجناء السياسيين”، وبينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً. 

وعادة ما تنفي السلطات المصرية وجود “معتقلين” بسجونها، وتشدد على أن جميع المحتجزين يواجهون أحكاماً أو اتهامات بالعنف.

وأضاف منير “يمكن بعد الخروج أن يتحدثوا مباشرة مع (..) مرسي”، مشدداً على رفضه الاعتراف بشرعية السيسي، أو بقرار إطاحة الأخير بـ”مرسي” صيف 2013، بعد عام في الحكم.

وكشف منير للمرة الأولى عن وجود “محادثات”، بين عامي 2014، و2016، بين أشخاص من النظام (لم يسمهم)، وبين يوسف ندا القيادي بالجماعة، والمقيم خارج مصر. 

واستدرك “طُلب من ندا (لم يحدد من طلب) النزول لمصر أو الالتقاء بسفير مصر في سويسرا، وهو ما عرقل الحوار من البداية مع تمسك هؤلاء الأشخاص بأهمية اعترافنا بشرعية السيسي”. 

وحتى الساعة 22:50 تغ، لم تصدر السلطات المصرية تعقيبًا للرد على تصريحات إبراهيم منير بشأن المصالحة.

وعلى مدى أكثر من 4 سنوات، تبنت أطراف عدة، بينهم مفكرون مصريون وأحزاب ودبلوماسيون غريبون، مبادرات لتسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المجتمعي في البلاد، وتقود إلى مصالحة شاملة، لكن دون جدوى 

وما لبثت أن تراجعت تلك الفعاليات السنوات الأخيرة مع انتخاب السيسي للمرة الثانية رئيسا للبلاد حتى 2022.

وكرر السيسي، أكثر من مرة، بإن قرار الحوار مع الإخوان “بيد الشعب”، ويعيب عليهم عدم القبول بانتخابات رئاسية مبكرة كانت مطروحة قبيل الإطاحة بمرسي. 

بينما تقول “الإخوان”، التي تعتبرها السلطات المصرية “إرهابية”، إنها تواجه محاكمات بحق آلاف من قياداتها وكوادرها، وترفض الأحكام الصادرة ضدهم.