أعلنت الشرطة الجزائرية السبت أنها أوقفت 41 شخصا من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات الجمعة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 ابريل.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني “أن مصالحها سجلت (…) توقيف 41 شخصا، للإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات”.

ويظهر العدد القليل للموقوفين رغم الأعداد الكبيرة للمتظاهرين ان المسيرات والاحتجاجات جرت دون تسجيل حوادث تذكر خاصة أن الشرطة لم تتدخل لمنعها لا سيما في العاصمة حيث يمنع اي نوع من التظاهر منذ 2001.

ولم تذكر الشرطة في بيانها عدد المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرات، إلا أن مصدراً من قوات الامن فضل عدم ذكر اسمه أكد لوكالة فرانس برس تسجيل حوالي 20 ألف متظاهر عبر التراب الوطني منهم أكثر من 5000 في العاصمة و4000 في بجاية (حوالي 200 كلم شرق الجزائر).

وبحسب نفس المصدر فقد شملت هذه التوقيفات، 38 شخصا في العاصمة الجزائرية التي شهدت صدامات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين كانوا يحاولون الوصول الى مقر رئاسة الجمهورية.

ولم يتم تسجيل أي إصابات سواء في صفوف مصالح الأمن أو المتظاهرين، بحسب المصدر.

وباستثناء بعض الصدامات التي شهدتها العاصمة الجزائرية حيث رشق المتظاهرون بالحجارة الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، لم يتم تسجيل أي حوادث تذكر خلال يوم الجمعة.

جرت التظاهرات في وسط العاصمة الجزائرية وفي عديد المناطق الأخرى استجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يحكم بوتفليقة البالغ 81 سنة الجزائر منذ 1999 وقرر في بداية فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 ابريل عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعا حدا لشهور من التساؤلات.

ودارت التساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم منذ اصابته بجلطة في الدماغ في 2013 منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.