قال مصدر في الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إن مشروع اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة، يمهد لإنهاء أزمة بشأن زيادة أجور الموظفين العموميين.

وأضاف المصدر في الاتحاد (أكبر منظمة نقابية عمالية في تونس)، لوكالة الأناضول التركية، أن مشروع الاتفاق يقضي بزيادة أجور الموظفين العموميين، الذين يزيد عددهم عن 670 ألفا.

يأتي ذلك بعد شهور من المفاوضات بين الاتحاد والحكومة، تخلله خلافات وصلت حد تنفيذ إضراب شامل في مختلف مؤسسات البلاد الرسمية، آخرها الشهر الماضي.

كذلك، أعلن اتحاد الشغل في 21 يناير الماضي، إضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة الحكومية، يومي 20 و21 فبراير الجاري، بسبب انسداد الحوار.

وذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن مشروع الاتفاق سيعرض على الهيئة الإدارية للاتحاد، الخميس، للمصادقة.

وحذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الشهر الماضي، أن إضراب الموظفين العموميين، سيكون له “كلفة كبيرة” على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.

وتصر الحكومة التونسية على ضبط فاتورة الرواتب والأجور، امتثالا لتعليمات أعلن عنها في أكثر من مناسبة صندوق النقد الدولي، الذي ينفذ مع تونس برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016.