أصدرت مؤسسة World Economics تصنيفاتها الخاصة بـ مؤشر الحكامة لسنة 2026، واضعةً المغرب ضمن الدول ذات الأداء المتوسط عالمياً، بعدما حصل على 39.4 نقطة من أصل 100، ليندرج في الفئة “C” بحسب منهجية التصنيف المعتمدة.

ويعكس هذا التنقيط تموقع المملكة في الشريحة الوسطى دولياً، بعيداً عن الدول المتقدمة التي تجاوزت عتبة 80 و90 نقطة، وفي مقدمتها بلدان شمال أوروبا، وفي الوقت نفسه متقدماً على دول مصنفة ضمن الفئة “D” ذات الأداء الضعيف.

ويرتكز المؤشر على مجموعة من المحددات المرتبطة بإدراك الفساد، وسيادة القانون، وجودة البيئة التنظيمية، والحقوق السياسية، ما يجعل نتيجة المغرب مؤشراً مركباً على مستوى الحكامة المؤسساتية. إقليمياً، يحافظ المغرب على موقع متوسط داخل محيطه المغاربي والعربي، دون أن ينجح في تقليص الفجوة الرقمية مع الدول العربية الأعلى تصنيفاً، التي تقترب من سقف 70 نقطة.

وبذلك، يعكس تصنيف 2026 استمرار التحدي المرتبط بتحسين مؤشرات الشفافية والفعالية المؤسسية، في سياق تنافسي دولي تزداد فيه معايير الحكامة صرامةً وتفصيلاً.