أفادت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية أن 3090 مهاجرا غير نظامي لقوا حتفهم خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا في سنة 2025، منهم مئات الضحايا الذين انطلقوا من التراب المغربي.

وكشفت المنظمة الإسبانية في تقريرها السنوي أن 3090 شخصا توفوا نتيجة محاولتهم الهجرة غير النظامية ما بين فاتح يناير و15 دجنبر، من ضمنهم 192 امرأة، و437 طفلا ومراهقا، وابتلع الماء 70 مركبا بمن فيه.

وعبر الطرقات المغربية، سجلت المنظمة وفاة 139 شخصا عبر سواحل الشمال، و245 ضحية أخرى عبر سواحل أكادير-الداخلة، إضافة إلى 5 وفيات لمهاجرين حاولوا الدخول إلى ثغري سبتة ومليلية المحتلين.

وعزا التقرير تزايد المآسي على حدود إسبانيا إلى مجموعة من العوامل، منها التقاعس عن تقديم المساعدة، وتأخر أو انعدام تفعيل عمليات البحث والإنقاذ، وغياب التنسيق بين الدول المعنية، وهو ما يتفاقم بسبب سياسات إسناد مراقبة الحدود إلى دول ثالثة ذات موارد محدودة، فضلا عن تدهور ظروف رحلات الهجرة، مع ازدياد طول الطرق وخطورتها، واستخدام قوارب متهالكة ومكتظة، وتأخر إصدار الإنذارات.

وحسب التقرير فإن المغرب ليس طريقا للموت فقط، بل هو أيضا من بين أكبر مصدري المهاجرين إلى إسبانيا، وقد لقي العديد من المغاربة حتفهم أثناء محاولة الهجرة خلال سنة 2025، حيث يحتل المغاربة مكانهم ضمن الجنسيات الأكثر وفاة على هذا الطريق.

وأشار التقرير بأصبع الاتهام في هذه الوفيات لتسييس الحدود وتجريمها، فهناك زيادة مستمرة في تمويل دول الجنوب للحد من تدفقات الهجرة، مما يؤدي إلى توسيع الحدود لتشمل بلدان المنشأ، ويعزز وجود المساحات الخطيرة بشكل متزايد، ويوسع المناطق الحدودية، ويضاعف المساحات التي تُهدد فيها الحياة.

وأبرز التقرير أن تشديد المراقبة في بعض الطرق من بينها الطريق المغربي، يؤدي بالمهاجرين إلى سلوك طرق أخرى أكثر خطورة، حيث شهدت سنة 2025 ارتفاعا كبيرا في عدد الضحايا عبر الطريق الجزائري (1037 ضحية)، وقد برز طريق جديد بطول 2200 كيلومتر من غينيا كوناكري وهو أشد خطورة، حيث يعد أطول بـ750 كيلومترا مقارنة مع طريق السينغال نحو جزر الكناري.