أذنت المحكمة الوطنية الإسبانية للشرطي المغربي الذي تقدم بطلب لجوء، بالبقاء مؤقتا في البلاد، ريثما يتم البت في طلبه.

وسبق للسلطات الإسبانية أن رفضت طلب الشرطي المغربي سابقا بدعوى أنه يستند إلى “تصريحات غير متماسكة ومتناقضة”.

غير أن المحكمة قررت الإبقاء على الإجراء الاحترازي العاجل الذي يضمن له البقاء في إسبانيا مع الاحتفاظ بحقوقه كطالب لجوء، وفق ما تنص عليه التوجيهات الأوروبية الجاري بها العمل.

ويتعلق الموضوع بشرطي مغربي كان يعمل في مدينة طنجة، تقدم يوم 19 ماي الجاري بطلب حماية دولية عند معبر تراخال الحدودي في سبتة المحتلة، معتبرا أنه تعرض للتمييز بسبب “أصوله الريفية”، وأُجبر على تنفيذ ممارسات غير قانونية داخل جهاز الشرطة المغربي، على حد زعمه.

ورفضت وزارة الداخلية الإسبانية طلب الشرطي المغربي في البداية، تحت ذريعة أن روايته تفتقر للمصداقية وتتناقض مع معلومات موثوقة حول المغرب، فيها اعتبرت المحكمة الوطنية أن دوافع طلبه “غير منفصلة عن الحماية الدولية”.

من جانبها، اعتبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن رواية الشرطي تندرج ضمن أسباب اللجوء السياسي المنصوص عليها في اتفاقية جنيف والقانون الإسباني، وتطرقت إلى الجهد الذي بذله لتقديم سرد متماسك ومفصل عن المخاطر التي يواجهها، إلى جانب التغطية الإعلامية التي واكبت ملفه، والتي تزيد من احتمال تعرضه للخطر في حالة عودته للمغرب.