قدم وزير الداخلية الفرنسي الاثنين تعميما جديدا وصف بأنه “اختراق”، يرمي إلى تشديد معايير منح الجنسية للأجانب، في مجال الامتثال للقانون وإتقان اللغة الفرنسية والاندماج في سوق العمل.

وأكد وزير الداخلية برونو روتايو خلال زيارته ضاحية كريتاي في جنوب باريس أن “هذا التعميم يشكل اختراقا” ولكن “ليس مع قانوننا”.

وأعتبر أنه “يتعين على المرء أن يكون جديرا بأن يصبح فرنسيا ويجب أن نكون متطلبين للغاية”.

واضاف “نحن لا نستند في الجنسية الفرنسية والمواطنة الفرنسية الى النسب فحسب، بل الى الشعور بالانتماء في المقام الأول”.

وكان قد عدل تعميما سابقا في يناير يقضي بتسوية أوضاع الأجانب غير النظاميين في فرنسا.

والاثنين، أوضح المعايير الثلاثة التي سيتم تشديدها للحصول على الجنسية الفرنسية.

وقال إن “الخطوة الأولى تبدو بديهية للغاية ولكن يجب التذكير بها، وهي احترام قوانيننا … أطلب من المحافظين رفض طلبات الأجانب الذين ربما كانوا في وضع غير نظامي في الماضي”.

ثم شدد على ضرورة “معرفة لغتنا ومعرفة تاريخ فرنسا كذلك والتسليم به”.

ولهذه الغاية سيتم رفع مستوى امتحان اللغة الفرنسية الشفوي.

وأضاف “سنخصص امتحانا في المواطنة اعتبارا من مطلع يناير 2026، سيتيح تقييم معرفة المتقدمين بتاريخنا من خلال معرفتهم بثقافة المواطنة”.

وفي ما يتعلق بالعمل، قال وزير الداخلية إنه ينبغي على المحافظين التحقق “مما إذا كان لدى المتقدمين موارد كافية تجنب الاعتماد على المساعدة الاجتماعية”.

ووزع الوزير، المرشح الرئاسي عن حزب الجمهوريين اليميني والذي ينتهج موقفا متشددا بشأن الهجرة، النص الواقع في خمس صفحات مرفقا بميثاق حقوق ومسؤوليات المواطنين الفرنسيين، على جميع المحافظين.

في 2024، تم منح الجنسية الفرنسية بموجب مرسوم وإعلان (الزواج والأصول والأشقاء) لـ66745 شخصا، أي بزيادة قدرها 8,3% مقارنة بعام 2023، وعزت وزارة الداخلية ارتفاع العدد إلى التعويض بعد 2023 الذي شهد صعوبات تقنية.