استقبلت مدينة مليلية المحتلة سنة 2024، ما مجموعه 113 مهاجرا غير نظامي، في رقم هو الأدنى منذ بدء ظاهرة الهجرة صوب الثغر المحتل في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وذلك في ظل الرقابة المشددة التي تفرضها السلطات المغربية.

وحسب الأرقام الرسمية التي نقلتها “أوروبا بريس”، فقد انخفض عدد المهاجرين بشكل كبير، فمقارنة مع سنة 2023 التي شهدت وصول 340 مهاجرا، يتبين أن النسبة انخفضت إلى الثلث.

وإلى غاية منتصف دجنبر المنصرم، وصل 21 مهاجرا غير نظامي إلى سواحل مليلية عن طريق البحر، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 88,3 بالمائة، إذ سجلت سنة 2023 دخول 180 مهاجرا. وعن طريق البر، فقد حدث أيضًا انخفاض كبير من 160 مهاجرا في سنة 2023 إلى 92 في 2024، أي بانخفاض قدره 42,5 بالمائة.

وأكد ذات المصدر أن هذه الأعداد المنخفضة لم تذكر منذ سنوات طويلة، بل ومنذ أن بدأت هذه الظاهرة في مليلية المحتلة بين أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات.

وتشهد المنطقة الحدودية مع مليلية المحتلة مراقبة مشددة من طرف السلطات، تصل إلى حد منع السباحة في بعض الشواطئ المحادية، وترحيل المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدن أخرى، ومنعهم من الاقتراب من السياج الحدودي، والحملات التمشيطية للغابات المحادية للثغر.

ورصد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور في تقرير قدمه شهر نونبر الماضي، انتهاك الحق في التنقل بالمدينة ارتباطا بتشديد المراقبة على الهجرة، حيث أكد اعتراض ومطاردة وتوقيف المئات من الشباب المغاربة على مداخل مدينتي الناظور وبني أنصار من طرف القوات العمومية تحت ذريعة أنهم مهاجرين محتملين، ثم ترحيلهم بشكل قسري وغير قانوني إلى مدن بعيدة كالدار البيضاء، بما في ذلك قاصرين بدل تسليمهم لعائلاتهم.

ورفض التقرير منع العديد من المواطنين المغاربة من التخييم والتواجد بالعديد من شواطئ الإقليم القريبة من مدينة مليلية المحتلة، ومنع العديد من المغاربة بما في ذلك أفراد من الجالية من ممارسة الرياضات المائية وخاصة الجيتسكي بالعديد من شواطئ الإقليم.

وارتباطا بتراجع عدد المهاجرين غير النظاميين في مليلية، توقفت “أوروبا بريس” على ان هذه الحدود شهدت أحد أكبر عمليات الهجرة الجماعية المسجلة وأكثرها مأساوية في 24 يونيو 2022، حين حاول ما بين 1500 و 2000 لاجئ ومهاجر، معظمهم من السودانيين عبور الحدود، وتمكن نحو 150 شخصا من العبور، ولقي 24 شخصا حتفهموفقا للمصادر الرسمية، في حين ترفع منظمات حقوقية الرقم إلى 37 شخصا على الأقل.