أعلنت بلجيكا ترحيل أزيد من 200 مغربيا مقيما بشكل غير قانوني على أراضيها إلى المغرب سنة 2024.

وقالت كاتبة الدولة البلجيكية المكلفة باللجوء والهجرة، نيكول دي مور، أنه منذ بداية عام 2024، تمت إعادة 203 مغاربة قسراً إلى المغرب، وهو رقم “تضاعف أربع مرات” مقارنة بعام 2023، عندما تم طرد 43 فقط من المغاربة المقيمين بشكل غير قانوني.

وأوضحت المسؤولة البلجيكية أنه من بين 203 أشخاص عادوا، تم إطلاق سراح 113 شخصا منهم من السجن.

وأرجعت دي مور هذه الزيادة إلى “التعاون المتجدد مع المغرب”، وعلى وجه الخصوص في أبريل الماضي عندما أبرمت بعثة اتحادية من بلجيكا اتفاقا مع المغرب لتعزيز التعاون في مجال الهجرة والإعادة إلى الوطن.

وأضافت “لا يمكننا إدارة الهجرة بمفردنا، لذلك يجب أن نعمل مع بلدان المنشأ، واليوم لدينا مرة أخرى تعاون جيد وبناء مع الحكومة المغربية”.

وتابعت “من الواضح أن المهمة المشتركة في أبريل، والتي اتبعت نهجًا واسعًا يشمل الاقتصاد والأمن والهجرة والعودة، تؤتي ثمارها”.

وشددت دي مور على أهمية المغرب كشريك في مجال الهجرة، مشيرة أنه من بين ما يقرب من 80 ألف مغربي يقيمون بشكل قانوني في بلجيكا (مع تصريح إقامة)، وفي كل عام يسافر العديد من المغاربة إلى بلجيكا لزيارة العائلة أو الدراسة أو العمل، لكن في المقابل هناك أيضا عددا كبيرا من المواطنين المغاربة يقيمون بشكل غير قانوني.

وأكدت المسؤولة البلجيكية أن عدد المرحلين سيتضاعف أكثر خاصة بعد أن سلكت إعادة عملية الإعادة إلى المغرب مسارها الصحيح، مضيفة ” لدينا اليوم آلية تنفيذ أقوى، ونحن أمام حقيقية لترحيل الأشخاص الذين لا يُسمح لهم بالبقاء هنا، بينما في الماضي كان على الشرطة في كثير من الأحيان إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلتهم”.