طالب حزب “بوديموس” الإسباني (أقصى اليسار) المفوضية الأوروبية بإجبار الحكومة الإسبانية على فتح تحقيق شامل في المأساة التي وقعت في 24 يونيو 2022، في سياجات مليلية وأودت بحياة 23 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وأعادت الذكرى الثانية لمأساة المهاجرين على سياجات مليلية (24 يونيو 2022) النقاش حول المسؤولية المفترضة للمغرب وإسبانيا في مقتل عشرات المهاجرين قرب سياجات مليلية.

ودعم “بوديموس” مبادرة حزب “اليسار الجمهوري الكاتالوني” المؤيد للاستقلال لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسؤولة عن تسليط الضوء على المأساة، وفق وكالة أنباء “أوروبا برس”.

وسبق للمدعي العام الإسباني أن أغلق التحقيقات بشأن مأساة مليلية ورفض إدانة عناصر الحرس الإسباني، ونفش الشيء بالنسبة للقضاء المغربي الذي أغلق التحقيق بدعوى “غياب الدليل على وقوع جريمة”.

أما الداخلية الإسبانية فقد ألقت باللوم والمسؤولية على مافيات الهجرة بشأن هذه المأساة الإنسانية.

ووصف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في نونبر 2022 بمدريد، المأساة بأنها “حدث لم يكن طبيعيا سواء في أصله أو في تطوره، لأن الأمر لم يكن مرتبطا بحركة عفوية، بل كانت شيئًا عنيفًا جدًا وجديدًا جدًا ومخططًا له”، على حد تعبيره.

من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” المغرب وإسبانيا بتكثيف جهودهما للكشف عن مصير ما لا يقل عن 70 مهاجرا، معظمهم من السودان وتشاد، فقدوا في مأساة مليلية، ولم يتم التعرف على مصيرهم إلى الآن.

واعتبرت المنظمة أن الرباط ومدريد فشلتا في ضمان إجراء تحقيق شفاف وفعال، يمكن أسر الضحايا من الوصول إلى الحقيقة والعدالة والتعويضات.

وشددت على أن السلطات المغربية والإسبانية مطالبتان بالامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها القانونية الدولية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الخسائر المروعة في أرواح المهاجرين.